منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣

شمول التعريف للشبهات الموضوعية

التعريف الذي اخترناه - ، اما أن يكون ما يقع في طريق الاستنباط أو ما يرتفع

به التحير والتردد مطلقا ولو كان بالواسطة ، بمعنى ان يتخلل بينه وبين استنباط

الحكم بعض المسائل الأخرى . أو يكون ما يقع في طريق الاستنباط أو يرتفع

به التردد في مقام العمل مباشرة وبلا واسطة ، بحيث يترتب عليها الحكم الشرعي

رأسا . وكل من التقديرين يستلزم محذورا .

اما التقدير الأول : فلانه يستلزم دخول كثير من القواعد الفلسفية

واللغوية والمنطقية وغيرها في مسائل الأصول ، لوقوعها في طريق تنقيح بعض

القواعد الأصولية ، فيترتب عليها الاستنباط ويرتفع بها التحير بالواسطة .

واما التقدير الثاني : فلانه يستلزم خروج كثير من المسائل المحررة في

كتب الأصول عن علم الأصول . كمسألة الصحيح والأعم ، ومسألة المشتق

ومسألة اجتماع الأمر والنهي ، ومسألة ان الامر ظاهر في الوجوب أو لا ، ومسألة

العام والخاص في بعض الحالات ، ومسائل المفاهيم .

توضيح ذلك : ان المبحوث عنه في مسألة الصحيح والأعم . وهو ثبوت

وضع اللفظ الشرعي إلى المعاني الشرعية وعدمه ، لا يترتب عليه مباشرة الحكم

الشرعي ، إذ لا يعدو هذا البحث البحث عن أمر لغوي . وانما تترتب عليه مسألة

أصولية ، وهي جواز التمسك بالاطلاق على القول بالأعم وعدم جوازه على

القول بالصحيح . بتقريب : ان أساس التمسك بالاطلاق - قبل ملاحظة تمامية

مقدمات الحكمة - هو احراز صدق عنوان المطلق على الفرد الفاقد للخصوصية

المشكوك من جهة اخذها في متعلق الحكم ، فمع القول بالصحيح يكون اللفظ

مشكوك الصدق على الفاقد للخصوصية المشكوكة ، باعتبار ان كا لما له دخل في

متعلق الحكم له دخل في صدق اللفظ . بخلاف القول بالأعم ، لان صدق المطلق

على الفاقد لا يتوقف على احراز عدم دخل الخصوصية في المتعلق ، لأنه يصدق

على الأعم من واجد الأجزاء والشرائط بتمامها والفاقد لبعضها فليكن هذا منها ،