منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٢٩

المراد من المشتق في موضوع المسألة

ووضع لهيئته كالعالم والقائم ونحوهما . أو كان جامدا بحسب الاصطلاح وهو ما

كان له وضع واحد بمادته وهيئته كالزوج والحر وغيرهما . اما ما لا يجري على

الذات من الأوصاف وغيرها فلا يدخل في محل النزاع وان كان مشتقا بحسب

الاصطلاح كالمصدر والفعل بأقسامه ، إذ لا يصح حملها على الذات فلا يتجه

النزاع في صدقها على المنقضي عنه التلبس أو عموم مفهومها للمتلبس كما هو

واضح .

وبذلك يتبين كون النسبة بين المشتق في مورد النزاع والمشتق بحسب

الاصطلاح هي العموم من وجه ، إذ يفترق الأول عن الثاني في الجوامد بحسب

الاصطلاح ، ويفترق الثاني عن الأول في بعض المشتقات الاصطلاحية كالمصدر .

والوجه في تعميم النزاع في المشتق فيما نحن فيه لكل ما يجري على

الذات بملاحظة اتصافها بمبدأ ما ولو كان جامدا هو عموم الملاك لجميع

الأقسام ، مضافا إلى ما جاء في كلمات الأصحاب مما يظهر منه تعميم النزاع ، كما

ورد في الايضاح لفخر المحققين ( 1 ) ، والمسالك للشهيد ( 2 ) من ابتناء حرمة الزوجة

الكبيرة الثانية للصغيرة على مسألة المشتق فيما لو كان له زوجتان كبيرتان

وزوجة صغيرة فأرضعت إحدى الكبيرتين الصغيرة ، فإنه تحرم عليه بذلك الكبيرة

والصغيرة ، لصيرورة الكبيرة بالارضاع أم الزوجة والصغيرة بنت الزوجة ، ثم

أرضعت الثانية الصغيرة ، فان حرمتها تبتني على أن يكون المشتق حقيقة في

المنقضي ، إذ يصدق على الكبيرة الثانية أنها أم زوجته فعلا ، ومع عدم كونه حقيقة

في المنقضي لا تحرم الكبيرة لعدم صدق أم الزوجة عليها فعلا .

ونحن لسنا في مقام تحقيق صحة ترتيب هذه الثمرة بلحاظ المقام وعدمها

.

( 1 ) إيضاح الفوائد 3 / 52 ، احكام الرضاع . ( 2 ) مسالك 1 / 379 ، كتاب النكاح