منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٢٧

المشتق تحديد موضوع النزاع

المشتق تحديد موضوع النزاع

المشتق

لا اشكال في أن المشتق ك‍ : ( العالم ) حقيقة في المتلبس فعلا ومجاز في من

يتلبس في المستقبل . وانما الاشكال في أنه في المتلبس في الماضي بنحو الحقيقة أو

المجاز ، والنزاع انما يقع في أن مفهوم المشتق والموضوع له اللفظ هو خصوص

المتلبس ، أو الأعم منه وممن انقضى عنه المتلبس ، لا في مرحلة الصدق والحمل مع

عض النظر عن الجزم بمفهومه واسعا أو ضيقا بان يكون في أن صدق المشتق

على المنقضي هل هو بنحو الحقيقة أو المجاز ؟ . إذ لا مجال للنزاع في ذلك بعد

معرفة مفهومه والموضوع له ، فان المفهوم ان كان واسعا ، بمعنى انه كان الأعم

من المنقضي والمتلبس كان صدقه على المنقضي عنه التلبس حقيقة بلا اشكال .

وان كان ضيقا كان صدقه عليه مجازا بلا ريب .

ولكن المحقق الشيخ هادي الطهراني حاول ان يجعل النزاع في هذه

المرحلة جاريا لا في مرحلة المفهوم . بتقريب : ان وجه النزاع في الحمل مع عدم

الاختلاف في المفهوم هو ان الذي يقول بعدم صحة الاطلاق على المنقضي عنه

التلبس يرى أن سنخ الحمل في المشتقات كسنخه في الجوامد ، فلا يصح اطلاق

لفظ المشتق على من زال عنه التلبس بالمبدأ - كما لا يصح اطلاق لفظ الماء على

ما زالت عنه صورته المائية - باعتبار ان المشتق عنوان انتزاعي ، فصدقه تابع لمنشأ