منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

تفصيل صاحب المعالم

لكن السيد الخوئي ( حفظه الله ) نهج في مناقشته لصاحب المعالم نهجا

آخر ، فقد جاء في مناقشته ما محصله : ان في التثنية والجمع وضعين : أحدهما للمادة .

والاخر للهيئة وهي الألف والنون أو الواو والنون . اما الهيئة فهي موضوعة

للدلالة على إرادة المتعدد من مدخولها . واما المادة فهي موضوعة للطبيعة المهملة

العارية عن جميع الخصوصيات حتى الخصوصية اللا بشرطية ، فإذا أريد من العين

مثلا معنى واحد وهو الذهب ، فلا يعقل ان يراد من المثنى أكثر من طبيعة واحدة ،

إذ المراد بالمادة معنى واحد وطبيعة واحدة والمراد بالهيئة المتعدد من مدخولها ،

فمقتضى ذلك إرادة فردين من مدخولها لان مدخولها طبيعة واحدة ، فالتعدد فيها

يكون بإرادة فردين منها ولا دليل آخر يدل على إرادة طبيعتين كما لا يخفى ( 1 ) .

ولكنه وان كان تاما في نفسه واقعا أو تنزلا ، الا انه لا يتجه أن يكون

نقاشا مع صاحب المعالم ، فإنه انما يصلح ذلك لو كان ما ذكره من تعدد الوضع

في التثنية والجمع وجهة الوضع أمرا مسلما لدى صاحب المعالم فيؤاخذ به ويلزم

بمقتضاه . ولكنه لم يثبت بناء صاحب المعالم عليه ، فقد يرى أن التثنية ليس لها

الا وضع واحد والموضوع له هو المتعدد ، ولعله هو المستظهر من كلامه ، فالمتعين

هو المناقشة بما ذكره صاحب الكفاية فلاحظ .

ثم إن المحقق العراقي ( قدس سره ) قد حرر النزاع في التثنية والجمع

بنحوين : الأول : الامتناع في المفرد والجواز في المثنى والجمع . الثاني : الجواز بنحو

المجاز في المفرد وبنحو الحقيقة في المثنى والجمع ( 2 ) .

ولا يخفى ان تحرير النزاع بالنحو الثاني له وجه . واما تحريره بالنحو

الأول فلا يتناسب مع البحث العلمي - وان كان ذلك من جملة أقوال المسألة - ،

.

( 1 ) الفياض محمد إسحاق . محاضرات في أصول الفقه 1 / 211 - الطبعة الأولى . ( 2 ) الآملي الشيخ ميرزا هاشم . بدائع الأفكار 1 / 152 - الطبعة الأولى