منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٦

تفصيل صاحب المعالم

أن لا يكون معه غيره والمستعمل فيه هو الشئ بشرط أن يكون معه غيره ،

فلا علاقة بينهما كما ادعي كي يصحح الاستعمال المجازي ، بل بينهما المباينة المانعة

من الاستعمال .

هذا بالنسبة إلى المفرد ، واما بالنسبة إلى التثنية والجمع ، فالمناقشة فيهما

بوجهين :

أحدهما : ان التثنية والجمع وان كانا بمنزلة تكرار اللفظ ، الا ان الظاهر أن

المراد من كل لفظ فرد من افراد معناه ، فيراد من المثنى فردان من طبيعة

واحدة لا معنييان .

والايراد على ذلك بتثنية الاعلام فان المراد من المثنى معنييان ، إذ

الموضوع له كل لفظ مباين للاخر ، وليس الموضوع له هو الطبيعة كي يقبل

الافراد ، بل الموضوع له هو الفرد ، فلا معنى لان يراد به فردان بل معنييان .

مدفوع : بالتزام التأويل بورود التثنية على المسمى ، فيكون المعنى من :

( زيدين ) فردين من مسمى زيد مثلا ، والمسمى طبيعة يتصور لها افراد .

ثانيهما : انه لو قلنا بعدم التأويل ، وان الموضوع له المثنى هو المتعدد أعم

من أن يكون فردين من معنى واحد أو معنيين ، بحيث يكون استعماله وإرادة

معنيين استعمالا حقيقيا ، لو قلنا بذلك ، لم يكن إرادة معنيين من المثنى من استعمال

اللفظ في أكثر من معنى ، لأنه هو معنى اللفظ فيكون المستعمل فيه اللفظ معنى

واحد ، كما لو أريد فردان من معنى واحد . نعم يكون استعمال اللفظ وإرادة فردين

من معنى وفردين من آخر من استعمال اللفظ في أكثر من معنى ، ولكنه لا دليل على

جوازه حقيقة ، إذ حديث التكرار لا يجدي حينئذ لالغاء قيد الوحدة فيه ، لان

الموضوع له هو المتعدد من معنيين أو فردين بقيد الوحدة . فتدبر .

هذا ملخص ما ذكره صاحب الكفاية وهو وجيه ، كما لا يخفى ( 1 ) .

( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 37 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) .