منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٥

تفصيل صاحب المعالم

تفصيل صاحب المعالم

الله ) ( 1 ) ، فهو غير متين بناء على الالتزام واقعا بالامتناع ، إذ البحث التنزيلي

لا يجدي في تحقيق المطلب ، لان الحكم على العرف باستظهاره وعدم استظهاره

لا بد وان يلحظ فيه استعمالات العرف ونظرهم في ترتيب الآثار عليها ، فمع

الالتزام بامتناع الاستعمال وانه لا يصدر من أحد لا يمكن الحكم بان الظاهر

عند الاستعمال - لو قيل بالجواز - كذا ، إذ هو رجم بالغيب ولا أساس له في

الخارج . نعم من يقول بالجواز وصدور الاستعمال خارجا - كالسيد الخوئي - اتجه

له البحث عن هذه الجهة . فتدبر .

ثم إن صاحب الكفاية ( قدس سره ) أشار إلى تفصيل صاحب المعالم

( رحمه الله ) في المقام وناقشه .

اما تفصيل المعالم : فهو القول بالجواز بنحو المجاز في المفرد وبنحو

الحقيقة في التثنية والجمع . وعلله في المعالم : بان اللفظ موضوع للمعنى بقيد

الوحدة فاستعماله في أكثر من معنى فيه إلغاء للقيد المذكور ، فيكون استعمالا في

غير ما وضع له ، ويكون مجازيا بعلاقة الجزء والكل ، إذ اللفظ الموضوع للكل

استعمل في الجزء . ولا يجئ هذا البيان في غير المفرد لان التثنية والجمع في قوة

تكرار اللفظ فيكون لهما حكم التكرار ، فكما يصح إرادة معنى معين من لفظ :

( عين ) وإرادة غيره من لفظ : ( عين ) آخر ، يصح إرادة المعنيين معا من لفظ :

( عينين ) بلا تجوز لأنهما في قوة قولك : ( عين وعين ) ( 2 ) .

واما المناقشة : فبان اللفظ لم يوضع الا إلى نفس المعنى بلا لحاظ قيد

الوحدة ، والا لامتنع استعمال اللفظ في الأكثر ، إذ الأكثر يباين المعنى الموضوع

له مباينة الشئ بشرط لا والشئ بشرط شئ ، إذ الموضوع له هو المعنى بشرط

.

( 1 ) الفياض محمد إسحاق . محاضرات في أصول الفقه 1 / 209 - الطبعة الأولى . ( 2 ) العاملي جمال الدين . معالم الدين / 32 - الطبعة الأولى