منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٤

مناقشة مع السيد الخوئي في دعواه للجواز

جعله فانيا فيه ؟ ، فيجوز الاستعمال في أكثر من معنى على الأول لعدم المحذور

فيه كما قدمنا ، ويمتنع على الثاني لمحذور اجتماع اللحاظين في آن واحد . وبما أن

صاحب الكفاية اختار الثاني بنى على الامتناع عقلا . كما أنه قد تقدم منا في

أوائل مبحث الوضع ان الاستعمال جعل اللفظ طريقا وفانيا في المعنى ، فالمتعين

الالتزام بامتناع الاستعمال في أكثر من معنى عقلا ولا يفرق في ذلك بين المفرد

وغيره والمعنى الحقيقي والمجازي لسريان المحذور في جميع صور الاستعمال بلا

فرق .

ثم إنه لو تنزلنا وقلنا بامكان استعمال اللفظ في أكثر من معنى بمقتضى

الحكم العقلي ، فما هو حكم ذلك بحسب القواعد الأدبية وبمقتضى أصل

الوضع ؟ . الحق هو الجواز ، إذ لا مانع من ذلك ، الا ما قيل من أن اللفظ موضوع

للمعنى بقيد الوحدة فاستعماله في أكثر من معنى فيه إلغاء لقيد الوحدة ، فلا

يكون الاستعمال فيما وضع له اللفظ ولكنه موهون جدا ، إذ فيه :

أولا : ان الموضوع له ذات المعنى بلا لحاظ قيد الوحدة فيه . ويدل على

ذلك مراجعة الوجدان ، وتبادر أهل العرف في عملية الوضع ، فان الانسان حال

الوضع لا يلحظ سوى ذات المعنى ويضع له اللفظ .

وثانيا : انه لو سلم كون الموضوع له هو المعنى بقيد الوحدة ، فلا يستلزم

منع استعمال اللفظ في أكثر من معنى ، إذ يكون حينئذ استعمالا مجازيا للمحافظة

على ذات الموضوع له ولا مانع منه . فتأمل . وهناك إيرادات تذكر على هذا

الاشكال لا حاجة إلى التعرض إليها لوضوح وهن الاشكال .

واما البحث في تحقيق مقتضى الظهور العرفي للكلام بعد تسليم الجواز ،

وان الظاهر من الكلام عند عدم القرينة جميع المعاني الموضوع لها اللفظ أو

أحدها غير المعين فيكون الكلام مجملا ؟ كما تعرض إليه السيد الخوئي ( حفظه

.