منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٣

مناقشة مع السيد الخوئي في دعواه للجواز

هذا محصل كلامه . ولكنه غير سديد ، وذلك لان حقيقة الاستعمال وكونها

افناء اللفظ في المعنى أو جعل اللفظ علامة للمعنى لا ترتبط بحقيقة الوضع ولا

تبتني عليها أصلا ولم يظهر وجه الملازمة بينهما ، بل يمكن دعوى أن الاستعمال

افناء اللفظ في المعنى ولو ادعى ان الوضع هو التعهد ، إذ ما يحصل بالوضع أيا

كانت حقيقته هو العلاقة بين اللفظ والمعنى والارتباط بينهما ، فيكون اللفظ قابلا

للكشف عن المعنى ، فيتكلم حينئذ ان الاستعمال هل هو جعل اللفظ علامة

للمعنى أو جعله مرآتا له ؟ ، سواء كان الوضع هو التعهد أو غيره ، وما يستدل به

على أحد الطرفين في باب الاستعمال جار على جميع تقادير الوضع ، وما ادعي من

الملازمة لا يعلم له وجه .

ويشهد لذلك : بعض الموارد العرفية ، فمثلا لو تعهد شخص بأنه متى ما

أراد أن يقرأ فهو يضع النظارة على عينيه ويستعملها ، أو متى ما أراد أن يرى

وجهه يستعمل المرآة ، فإنه إذا استعمل النظارة أو المرآة جريا على طبق تعهده

لا يشك أحد أن كلا من النظارة والمرآة يكون فانيا في المقصود الأصلي وملحوظا

طريقا وآلة إليه ، مع أن الاستعمال كان جريا على طبق التعهد والالتزام النفسي

لا شئ آخر . فان ذلك دليل على أن التعهد لا يلازم تعلق النظر الاستقلالي

بالمستعمل ولا يتنافى مع تعلق النظر الآلي به .

كما يدل على ما ذكرناه : ان عنوان النزاع أعم من الوضع ، لأنه يتعدى

إلى الاستعمال في المعنى الحقيقي والمجازي أو المعنيين المجازيين ، مع أنه لا وضع

ههنا كي يبتنى جواز الاستعمال وعدمه على تحقيق حقيقته . ومقتضى ما ذكر عدم

جريان النزاع في ذلك المورد مع أن جريانه وتأتي كلا القولين في الاستعمال أمر

لا شبهة فيه ولا توقف عنده ، فتدبر .

ونتيجة ما ذكرناه : ان البناء على امكان استعمال اللفظ في أكثر من معنى

وامتناعه يبتني على تحقيق ان الاستعمال هل هو جعل اللفظ علامة للمعنى أو