منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٢

مناقشة مع السيد الخوئي في دعواه للجواز

مناقشة مع السيد الخوئي في دعواه للجواز

والمتحصل : ان ما ذكره المحقق الأصفهاني وجيه في نفسه ، إلا أن

الاشكال في أصل مبناه ، وهو كون الاستعمال ايجاد المعنى تنزيلا باللفظ ، فإنه

وان وقع في كلام الفلاسفة ، الا انه لا يعلم له وجه ظاهر ولم يذكر دليل عليه ، بل

هو يقع في الكلمات بنحو إرسال المسلمات ، فهو قابل للانكار لأنه دعوى بلا دليل ،

بل قد مر عليك ما يوهنه من عدم تصور معنى معقول لتنزيل اللفظ منزلة المعنى

فراجع ( 1 ) .

والذي ننتهي إليه ان امتناع الاستعمال في أكثر من معنى وامكانه يبتني

على تفسير الاستعمال وحقيقته ، وكونها افناء اللفظ في المعنى أو جعله علامة

عليه ، فيمتنع على الأول ويمكن على الثاني كما تقدم .

وقد بنى السيد الخوئي كون حقيقة الاستعمال أحد هذين المعنيين على ما

يختار في حقيقة الوضع ، فان اختير انها تنزيل اللفظ منزلة المعنى كان الاستعمال

افناء للفظ في المعنى وايجادا للمعنى باللفظ ، فيمتنع أن يكون الاستعمال في أكثر

من معنى كما عليه صاحب الكفاية . وان اختير - كما هو الحق لديه - ان حقيقة

الوضع هي التعهد والقرار كان الاستعمال جعل اللفظ علامة للمعنى ، لان

الاستعمال ليس إلا فعلية ذلك التعهد وجعل اللفظ علامة لابراز ما قصد المتكلم

تفهيمه ، فلا مانع من أن يكون علامة لإرادة المعنيين المستقلين . كما أن تفسير

الوضع باعتبار الملازمة بين طبيعي اللفظ والمعنى الموضوع له أو بجعل اللفظ

على المعنى اعتبارا لا يستدعي فناء اللفظ في المعنى في مقام الاستعمال .

والذي ينتهي إليه أخيرا هو جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى ، لأنه

يختار كون حقيقة الوضع هي التعهد الذي لازمه كون الاستعمال جعل اللفظ

علامة للمعنى المقتضي لامكان الاستعمال في أكثر من معنى ( 2 ) .

.

( 1 ) راجع 1 / 58 من هذا الكتاب . ( 2 ) الفياض محمد إسحاق . محاضرات في أصول الفقه 1 / 207 - الطبعة الأولى