منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٠

تصحيح المحقق الأصفهاني في دعواه للامتناع

تصحيح المحقق الأصفهاني في دعواه للامتناع

عام ، فليكن كذلك باب الاستعمال ، فيستعمل اللفظ في كل واحد من المعاني

بتوسط عنوان عام .

ويدفع هذا النقض : بالفرق بين باب الاستعمال وباب الوضع ، بان اللفظ

يكون في باب الاستعمال فانيا في المعنى وليس كذلك في باب الوضع ، فإنه ملحوظ

بالاستقلال . واما نفس الوضع فهو كالحكم لا يحتاج الا إلى لحاظ الموضوع له ،

فلاحظ .

ثم إنه قد ذكر لامتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى وجه آخر غير

ما أشار إليه المحقق صاحب الكفاية . وبيانه باجمال : ان لازم استعمال اللفظ في

أكثر من معنى اجتماع لحاظين للمعنيين في آن واحد وهو ممتنع ( 1 ) .

ويندفع هذا الوجه بما حقق من قابلية النفس لحصول صورتين لمعنيين في

آن واحد ، ويستشهد على ذلك بشواهد :

منها : ان الشخص قد يفعل فعلين في آن واحد ، كأن يقرأ ويكتب مع أن

الفعل امر اختياري يتوقف على اللحاظ والتصور ، فإنه من مبادئ الإرادة .

ومنها : الحكم على الموضوع بالحمول ، فإنه يتوقف على لحاظ كل من

المحمول الموضوع كي يتجه حكمه به عليه وحمله على الموضوع .

وبالجملة : فاندفاع هذا الوجه واضح .

وقد ذكر المحقق الأصفهاني وجها آخر لامتناع استعمال اللفظ في أكثر

من معنى ، توضيحه : إن الاستعمال عبارة عن ايجاد المعنى باللفظ بوجود تنزيلي ،

بمعنى أن يكون اللفظ وجودا تنزيليا للمعنى ، وبما أن الايجاد متحد مع الوجود

حقيقة وذاتا وان اختلف بحسب الاعتبار امتنع استعمال اللفظ في معنيين ، إذ

يستحيل أن يكون الوجود الواحد ايجادا لكل من المعنيين بنحو يكون ايجادين

.

( 1 ) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . نهاية الدراية 1 / 64 - الطبعة الأولى