منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠٩

ابتناء الامكان والامتناع على حقيقة الاستعمال

وفيه : ان نحو تعلق الحكم يختلف عن الاستعمال ، فان اللفظ في حال

الاستعمال يكون فانيا في المستعمل فيه ، وليس كذلك الحكم ، فإنه لا يفنى في

موضوعه ، بل لا يتوقف الا على تصور موضوعه بأي نحو كان ، فلا محذور في

الحكم على المتعدد .

ثانيهما : ان افراد العام قد لا تكون متناهية ، فلا يمكن لحاظ كل منها بنحو

الاستقلال والحكم عليها ، بل يحكم عليها بتوسط عنوان يكون كاشفا عنها ،

ويكون لحاظه لحاظا لها . فعليه فكما يمكن أن يكون المفهوم الواحد فانيا في

افراده المتعددة كذلك يمكن أن يكون اللفظ الواحد فانيا في المعاني المتعددة . أو

يقرب : بان لحاظ العنوان إذا كان لحاظا لمطابقاته بوجه ، وكان اللازم لحاظ

الافراد مستقلا في مقام الحكم ، لزم تعلق لحاظات استقلالية بالعنوان متعددة

بعدد افراده الواقعية ، فكما يصح ذلك فليصح تعدد اللحاظ في اللفظ .

وفيه : ان ألفاظ العموم غير فانية وحاكية عن كل فرد فرد مستقلا ، أما

ما كان من قبيل : ( كل عالم ، والعلماء ) فواضح ، ضرورة عدم انطباق عنوان العلماء

على كل فرد من افراد العالم ، وهكذا كل عالم بل هو عنوان لجميع الافراد ، فليس

هذا العنوان الا فانيا في الجميع بفناء واحد . وأما ما كان من قبيل المطلق

الشمولي كالعالم ، فلانه بمادته وهيئته بمادته وهيئته موضوع للذات المتلبسة بالمبدأ ، فهو

موضوع للطبيعة المهملة ، فلا يمكن أن يكون عنوانا لكل فرد وفانيا فيه لعدم

انطباقه على الخصوصيات بعد أن كان موضوعا للطبيعة ، فاستفادة العموم منه

بدليل آخر وقرينة خارجية .

وبالجملة : فليس من العمومات ما يكون عنوانا لكل فرد بانفراده كي

يكون فانيا فيه فيتعدد فناء العنوان ويصح النقض به على ما نحن فيه .

المورد الثاني من موردي النقض : الوضع العام والموضوع له الخاص ،

فإنه كما يمكن وضع اللفظ إلى كل واحد من الافراد بخصوصه بتوسط عنوان