منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠٨

ابتناء الامكان والامتناع على حقيقة الاستعمال

للاعلام والتفهيم الذي معناه ايجاد العلم والفهم . وعليه ، فيمتنع أن يكون اللفظ

محققا لاعلامين وتفهيمين لامتناع أن يكون الوجود الواحد ايجادين لاتحاد

الوجود والايجاد حقيقة وتغايرهما اعتبارا .

ولكنه يشكل أولا : بان اتحاد الوجود والايجاد ذاتا وحقيقة لا يرتبط بما

نحن فيه أصلا ، إذ الوحدة بلحاظ ما يضاف إليه الوجود والايجاد معا ، وهو مختلف

فيما نحن فيه فان الوجود الواحد هو وجود اللفظ خارجا ، والايجاد المتعدد هو

ايجاد المعنى واحضاره في الذهن ، وأي شخص يدعي ضرورة وحدة الوجود

الخارجي مع الايجاد الذهني كي يستحيل تعدد أحدهما وحدانية الاخر .

ولو تنزل ولوحظ اللفظ بوجوده الذهني في ذهن المخاطب بحيث يكون

كل منهما موطنه الذهن وهو ذهن المخاطب .

فيشكل ثانيا : بان الوجود الواحد وجود للفظ ، وهو انما يقتضي وحدانية

ايجاده لا ايجاد المعنى ، إذ وجود اللفظ في الذهن يباين ويغاير وجود المعنى فيه ،

ومتقضى وحدة الوجود والايجاد في الذات مغايرة ايجاد اللفظ لايجاد المعنى حقيقة

لتغاير وجوديهما كذلك ، فلا محذور في وحدة وجود اللفظ وايجاده مع تعدد وجود

المعنى وايجاده . فلاحظ وتدبر .

وقد أورد ( 1 ) على دعوى امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى بالنقض

بموردين :

المورد الأول : العموم الاستغراقي ، ويتصور النقض به بوجهين :

أحدهما : ان كل فرد من افراد العام ملحوظ مستقلا وعلى انفراده ، فكما

صح تعلق الحكم الواحد بكل فرد على انفراده كذلك يصح استعمال اللفظ

الواحد في كل معنى على انفراده عند لحاظ المعاني كل على حدة .

.

( 1 ) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . نهاية الدراية 1 / 64 - الطبعة الأولى