منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠٦

المراد من تعدد المعنى

المراد من تعدد المعنى

بالنسبة إلى كليهما يتفق مع الدليل المنفصل وهو الاستحباب أو الجامع ،

ويعلم إرادة الفرد الاستحبابي بالقرينة المنفصلة الموجودة .

هذا أحد الموارد التي يظهر فيها اثر هذا المبحث . وغيره كثير يشار إليه

في محله .

ثم إنه لا بد من معرفة محور الكلام وموضوع النزاع الذي يدور في كلمات

الاعلام بين النفي والاثبات أو التفصيل . لان تصور استعمال اللفظ في أكثر من

معنى بنحو واضح الامكان وبنحو واضح الاستحالة بحيث لا يكون الامكان

والامتناع بتقديرية امر يحتاج إلى بيان ومورد الخلاف ، فإنه . .

ان أريد باستعمال اللفظ في أكثر من معنى استعماله في معان متعددة

مستقلة غير مرتبطة الا انه بكشف واحد ، نظير العام الاستغراقي الذي يراد به

كل فرد فرد بلا ارتباط له بغيره من الافراد ويجعل اللفظ العام كاشفا عن الجميع

- ان أريد من الاستعمال في أكثر من معنى ذلك - ، فهو واضح الامكان ، لبداهة

صحة استعمال العام وإرادة افراده بنحو الاستغراق والشمول ولا يرى في ذلك

أي محذور مما قد يتصور ، ولا يتوقف في صحته أحد .

وان أريد منه استعماله في كل معنى على حدة ومستقلا بحيث لا يلحظ

مع معنى آخر ولا يستعمل اللفظ في غيره ، فهذا واضح الاستحالة إذ الاستعمال

في المتعدد خلف فرض التزام أن لا يكون معه آخر ولا يلحظ غيره بلحاظ آخر .

إذن فما هو موضوع الكلام ؟ وما الذي يتصور في استعمال اللفظ في أكثر

من معنى مما يقبل الخلاف والنزاع ؟ .

موضوع النزاع هو ما أشار إليه صاحب الكفاية : من أنه استعمال اللفظ

في كل معنى بنحو الاستقلال ، وبان يكون اللفظ كاشفا عن كل منهما مستقلا ،

فيكون بمنزلة ان يستعمل فيهما مرتين وعلى حدة ، بحيث يكون هناك كشفان ،

ويكون هذا الاستعمال بمنزلة استعمالين لاشتماله على خصوصياتهما .