منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠٢

ثمرة الالتزام بالجزء المستحب

فيتحقق ملاك القاعدة . واما إذا كان مستحبا في واجب أو نحوه لم يكن مثل

السورة مأخوذا سابقا على القنوت لعدم لزوم الاتيان به وعدم كونه من اجزاء

الصلاة كي يفرض الترتب بينها .

ومنها : ما لو جاء بالقنوت فاسدا ، أو لم يأت به بالمرة فإنه بناء على عدم

كونه جزء مستحبا بل مستحبا في واجب أو نحوه لا يوجب فساد القنوت فساد

الصلاة بالمرة ، لأنه لا يرتبط بأمر الصلاة ، بل هو امتثل أمر الصلاة بالاتيان

بسائر الاجزاء وخالف امر القنوت وهو مستقل عن أمر الصلاة كما هو المفروض .

واما بناء على كونه جزء مستحبا فقد يقال بكون فساده موجبا لفساد

الصلاة لأنه جزؤها ، والمركب ينتفي بانتفاء أحد اجزائه ، الا انه ينبغي التفصيل

بين ما لو كان قصده الاتيان بالمأمور به بالأمر الصلاتي لكنه اعتقد أن القنوت دخيل

فجاء به فاسدا من باب الخطأ في التطبيق .

فعلى الأول ، تبطل الصلاة ، لان المقصود امتثاله ، فلا يكون المأتي به امتثالا له .

وعلى الثاني ، لا تبطل لأنه جاء بما يوافق الامر الصلاتي المقصود موافقته ،

وترك القنوت أو فساده لا يضير فيه وان اعتقد لزوم الاتيان به ودخله في الصلاة .

وعلى كل ، فالثمرة موجودة في هذا المورد ولو في بعض صور الفرض .

وهناك موارد كثيرة للثمرة ، تظهر بملاحظة باب الخلل في الصلاة ، ولا حاجة

لذكرها بعد بيان الموارد الثلاثة لها . ولعل نظر صاحب الكفاية في عقد هذا الامر إلى بيان الجزء المستحب

وامكانه فلاحظ . اما دخول أي الأقسام في المسمى وعدمه فذلك معلوم مما تقدم

في بيان معنى الصحة وتحديدها ، فلا نعيد فلاحظ ، وتأمل والله ولي التوفيق

والتسديد وهو حسبنا ونعم الوكيل .