منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠٠

تصوير الجزء المستحب

بالطبيعة بقيد الخصوصية ، الا انه حيث كانت المصلحة الموجبة للتأكد غير ملزمة

- كما دل على ذلك الدليل - جاز ترك الخصوصية اختيارا لتعلق الامر بنفس

الطبيعة - إذ لو كانت ملزمة امتنع تعلق الامر بنفس الطبيعة ، ولو كانت ذات

مصلحة ملزمة نظير الجهر ، فان الالزام بالجهر مع الاكتفاء بالصلاة

الإخفاتية حال النسيان والغفلة كاشف عن أن الصلاة الإخفاتية ذات مصلحة

ملزمة ، إلا أن الجهرية ذات مصلحة ملزمة آكد بحيث يلزم بها المكلف مع الالتفات

ويرتفع الامر بكلي الطبيعة ويتعين الامر بالطبيعة بخصوصية الجهر ، وان اكتفى

بالاخفاتية مع الغفلة لعدم امكان تدارك مصلحة الجهر وان كانت ملزمة كما هو

مقتضى دليل الاكتفاء - ، فيمتثل نفس الامر بالطبيعة دون الامر الآكد المتعلق

بها مشتملة على الخصوصية - ، فيمتثل نفس الامر بالطبيعة دون الامر الآكد المتعلق بها مشتملة على الخصوصية . ومن هنا صح تسمية القنوت بالجزء المستحب ، فإنه

وان كان متعلقا للامر الوجوبي الآكد كسائر الاجزاء ، الا انه حيث علم بالدليل

جواز تركه وعدم العقاب على عدم اتيانه بحيث لا تترتب عليه آثار الواجب

كان مستحبا أو بمنزلة المستحب ، لان المكلف وان ترك هذا الفرد الا انه جاء

بفرد آخر بديل له ومتعلق للامر بالطبيعة ، والمصلحة التي يشتمل عليها هذا الفرد

الموجبة لتأكد الوجوب غير ملزمة فلا مانع من تركه . وبعبارة أخرى : المكلف لم

يخالف في الحقيقة إلا جهة التأكد لا أصل الامر ، وهي غير ملزمة فلا مانع من

مخالفتها .

وعلى كل ، فالامر ثبوتا يدور بين هذين الاحتمالين ، إذ كل منهما معقول

ثبوتا ، الا ان الثاني أولى اثباتا من الأول ، وذلك لان الامر يتبع الملاك والمصلحة

وهو يتعلق بما فيه الملاك ، ومقتضى ذلك أن يتعلق الامر الاستحبابي بالطبيعة

المشتملة على الخصوصية فإنها تحوى المصلحة والملاك ، لا تعلقه بتطبيق الطبيعة

على الفرد ، فان نفس التطبيق لا يشتمل على المصلحة وان أوصل إليها وأنهى إلى

حصولها .