منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠

عدم شمول التعريف للقواعد الفقهية

عدم شمول التعريف للقواعد الفقهية

فالجامع بينهما هو ارتفاع التردد بها اما ابتداء أو بواسطة رفع منشأ

التحير ، بلا أن يكون لها نظر إلى تعيين الحكم المحتمل بأحد طرفيه .

ومن هنا يظهر الفرق بين المسائل الأصولية والمسائل الفقهية فان الثانية

ما يكون نظرها إلى المحتمل ، بمعنى ان مفادها نفس الحكم المحتمل ، وهي بذلك

لا ترفع التردد ، إذ نفس الحكم لا يرفع التردد وانما دليله يرفعه وهو مسألة

أصولية ، فمقام إحداهما يختلف عن مقام الأخرى ، فالفرق بينهما حقيقي وذاتي .

وبهذا التحقيق يندفع النقض بجملة من القواعد الفقهية العامة ، كقاعدة

ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ، وقاعدة الطهارة ، وقاعدة لا ضرر ،

وقاعدة نفي العسر والحرج ، ونحوها .

بدعوى : انه قد يستفاد من هذه القواعد حكم كلي ، كاستفادة عدم

الضمان في الهبة الفاسدة من قاعدة ( ما لا يضمن ) ، فإنه حيث يشك في ذلك يرجع

إلى هذه القاعدة ويستفاد منها عدم الضمان باعتبار عدم الضمان في الهبة

الصحيحة .

وكاستفادة طهارة المتولد من الكلب والشاة غير الملحق بأحدهما ،

والمشكوك طهارته من قاعدة الطهارة .

وكاستفادة حرمة أو عدم وجوب الوضوء الضرري من قاعدة نفي

الضرر .

وكاستفادة عدم وجوب الوضوء الحرجي من قاعدة نفي الحرج . فان

المستفاد من هذه القواعد حكم كلي ، ومقتضى ذلك دخول هذه القواعد في

الأصول لأنها مما يستنبط بها حكم كلي .

وجه الاندفاع : ما عرفت من عدم كون الملاك في أصولية القاعدة ايصالها

إلى حكم كلي لا جزئي ، بل الملاك هو رفعها الحيرة مع كون نظرها إلى مقام غير

الحكم المحتمل . فلا يتجه النقض بالتقريب المذكور .