منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٩٨

تصوير الجزء المستحب

والامر بها وعباديتها ، بل هو متعلق بتطبيق الطبيعة على الفرد الخاص ، فالامر

التنزيهي متعلق بتطبيق الصلاة على الصلاة في الحمام لا بنفس الصلاة في الحمام ،

ومثله ما نحن فيه ، فان الامر الاستحبابي متعلق بتطبيق الطبيعة على الفرد

المشتمل على الخصوصية كالصلاة مع القنوت أو جماعة . فهناك أمران : أحدهما :

متعلق بذات الطبيعة وهو الوجوبي . والاخر : متعلق بتطبيقها على فرد خاص وهو

الاستحبابي .

لكن التحقيق يقضي بامكان تصور الجزء المستحب للواجب ومعقوليته

ثبوتا . بيان ذلك : ان الخصوصية الزايدة على أصل الطبيعة المتعلقة للإرادة والامر . .

تارة : تكون ذات مصلحة مستقلة بلا ارتباط لمصلحة الطبيعة بها ، بحيث

يكون وجودها وعدمها بالنسبة إلى تحقق مصلحة الطبيعة بحدها على حد سواء

وبلا تفاوت ، فمصلحة الطبيعة تتحقق بتمام حدها جئ بالخصوصية أو لم يؤت بها .

ونظير ذلك ما إذا تعلق الامر والإرادة بالصلاة ثم تعلقت الإرادة بالتصدق حال

الصلاة باعتبار النذر ، فان التصدق لا يزيد من مصلحة الصلاة ولا يوجب تفاوتها

عما لو لم يتحقق في أثنائها ، لاستقلال مصلحته عن مصلحة الصلاة ، ومثله ما لو

تعلقت الإرادة والامر بإعداد وليمة لزيد وكان الامر يرغب في نفسه لبس القباء

الأبيض ، فان لبس المأمور به القباء الأبيض وعدمه في الوليمة لا يوجب تفاوت نفس

الوليمة في المصلحة ، بل لكل منهما مصلحة وأمر يترتب عليه الثواب ونحوه ، والامر

بهذا النحو يكون من المطلوب في مطلوب كالمستحب أو الواجب في واجب ،

ويكون لكل من الامرين امتثال على حدة .

وأخرى : لا تكون لها مصلحة مستقلة ، بل مصلحته ضمنية مرتبطة

بمصلحة الطبيعة ، بحيث تتفاوت مصلحة الطبيعة بوجودها وعدمها ، كما لو

تعلقت الإرادة باعداد الغذاء وكانت خصوصية كونه من الرز مرغوبا فيها ، فان

وجود خصوصية الرز في الغذاء يوجب تفاوت مصلحة الغذاء عما لو لم تكن