منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٩٧

تصوير الجزء المستحب

بنحو واحد وعلى شكل متحد ، فيمتنع ان يفرض كون أحدها جزء الفرد

والأخرى اجزاء الطبيعة والمأمور به . مضافا إلى أنه لا يختلف عن سائر الأجزاء

في الأثر وان عد جزء الفرد لاتحاد الوجوب المتعلق بها . وعليه فلا بد ان يفرض

الجزء المأخوذ مقوما للفرد جزء مستحبا كي يرتفع الاشكال - كما سيتضح - .

وعليه فتبني صحة ذلك على تصور الجزء المستحب للواجب وامكانه ثبوتا . وقد

قيل بامتناعه في الواجب ذي الاجزاء الارتباطية ، نظرا إلى أن مرجع الارتباطية

إلى ارتباط الاجزاء بعضها مع بعض في مقام الامتثال ، الذي يعني : ان امتثال كل

جزء انما يحصل بالاتيان بالاجزاء الأخرى بحيث انه مع عدم الاتيان بأحدها

لا يحصل امتثال المجموع ، فالارتباطية ترجع إلى تقيد امتثال كل منها بالاتيان

بالاخر .

وعليه ، فامتثال الأجزاء الواجبة اما أن يكون متوقفا على الاتيان بالجزء

المستحب ، بمعنى انها مرتبطة به في مقام الامتثال . واما أن لا يكون كذلك ، بل

يتحقق الامتثال بدون الاتيان به .

فعلى الأول ، يلزم أن يكون الجزء واجبا ولازما لا مستحبا لتوقف الامتثال

عليه وهو خلف الفرض .

وعلى الثاني ، يلزم أن لا يكون جزءا للواجب .

وعليه ، فالجزء المستحب للواجب غير معقول ثبوتا .

فما يعبر عنه بالجزء المستحب للصلاة كالقنوت اما ان يحمل على كونه

مستحبا في واجب ، فيكون من القسم الخامس كالواجب في الواجب ، بمعنى ان ظرفه الواجب لا انه جزء الواجب . واما ان يحمل - كما صرح به - على تعلق

امر استحبابي بتطبيق الطبيعة على الفرد المشتمل على هذه الخصوصية غير

الامر الوجوبي المتعلق بنفس الطبيعة . نظير ما يقال في توجيه الكراهة في بعض

العبادات ، من أن الامر التنزيهي لم يتعلق بنفس العبادة كي يتنافى مع رجحانها

.