منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٩٦

تصوير الجزء المستحب

تصوير الجزء المستحب

فنقول : ان جزء التشخص والفرد أو شرطه لا يعلم له محصل الا في بعض

الموارد المذكورة له ، وذلك لان ما يتقوم به الفرد مع قطع النظر عن ماهيته عبارة

عن لوازم وجوده غير المنفكة عنه كالمكان والزمان ، اما ما ينفك عنه فلا يعد مقوما

للفرد ، بل من عوارضه . ولأجل ذلك لا يتصور أن يكون شيئا مأخوذا مقوما

للفرد إلا مثل كون الصلاة في المسجد باعتبار تقوم الفرد بمكان ما ومنه المسجد ،

لان من لوازم وجود الصلاة وقوعها في مكان ما من الأمكنة . أما مثل الصلاة

جماعة أو القنوت في الصلاة فلا يعقل أن يكون مقوما للفرد ، لأنه ليس من لوازم

وجوده بل يمكن ان ينفك عن الصلاة فلا تقع جماعة ولا يؤتى بالقنوت في

الصلاة . مضافا إلى أن وجوده لو كان لم يكن من باب اللزوم والقهر وعدم امكان

تجرد الوجود عنه ، بل من جهة اعتباره شرعا والامر به من قبل الشارع ، ومثل

هذا لا يعد من لوازم الوجود كي يكون من مقومات الفردية والتشخص .

والى هذا الاشكال أشار المحقق الأصفهاني في حاشيته على الكفاية ،

وأجاب عنه بما لا يعد الألفاظ من دون أن يكون له معنى محصل ظاهر

فلاحظه ( 1 ) .

ولو تنزلنا عن ذلك وقلنا بامكان تصور مثل القنوت مقوما للفرد

والتشخص ، فالذي يظهر لنا بعد التأمل ان نظر صاحب الكفاية إلى الجزء

المستحب دون الجزء الواجب ، وذلك لان الامر يتعلق بالمركب من الاجزاء ،

فالجزء الواجب المدعى كونه جزء الفرد لا الطبيعة اما أن يكون متعلقا لوجوب

آخر غير الوجوب المتعلق بالاجزاء الأخرى فيكون من القسم الخامس - أعني

الواجب في واجب وليس جزء للفرد - ، واما أن يكون متعلقا لنفس الوجوب

المتعلق بالاجزاء الأخرى فلا يعقل ان يختلف عنها ، لان الوجوب يتعلق بها جميعا

.

( 1 ) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . نهاية الدراية 1 / 61 - الطبعة الأولى