منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٩٥

اقسام دخل الشئ في المأمور به

اقسام دخل الشئ في المأمور به

أسبابه كما لو قال : ( عظم زيدا ) فإنه لا يدل الا على طلب التعظيم ولا نظر له

الا إلى جهة التعظيم دون أسبابه ، والمسبب فيما نحن فيه أخذ موضوعا للامضاء ،

فالدليل المتكفل له ناظر إلى ناحية السبب بنظر العرف .

وجملة المدعى : ان الدليل المتكفل للامضاء ونحوه يختلف عن غيره بنظر

العرف ، فان العرف يرى أنه ناظر إلى جهة الأسباب ، ومعه يمكن التمسك

بالاطلاق لكون المتكلم في مقام البيان .

فالجواب يرجع إلى انكار أساس الاشكال من كون الدليل غير ناظر

إلى جهة الأسباب .

ونتيجة ما ذكرناه : انه يمكن التمسك باطلاق لفظ المعاملة سواء قلنا

بوضعه للسبب أو للمسبب ، فلا ثمرة في البحث عن تعيين الموضوع له منهما .

يبقى في المقام أمر تعرض إليه صاحب الكفاية ، ومحصله : ان الشئ الذي

يتعلق به الامر الدخيل في المأمور به . .

تارة : يكون مقوما للمأمور به ونفس الماهية بنحو الجزئية أو الشرطية

كالسورة والطهارة .

وأخرى : يكون مقوما للفرد والتشخص بنحو الجزئية أو الشرطية أيضا ،

كالصلاة في المسجد والصلاة جماعة والقنوت في الصلاة .

وثالثة : لا يكون مقوما لأحدهما ، وانما تكون نسبة المأمور به إليه نسبة

الظرف إلى المظروف ، بمعنى ان المأمور به اخذ ظرفا له لا أكثر ، كالتصدق في

الصلاة فيما لو نذره ، فان التصدق خارج عن حقيقة الصلاة ماهية وفردا ( 1 ) .

ولا بد من معرفة صحة التقسيم إلى هذه الأقسام الخمسة ومعرفة المقصود

من هذا التقسيم .

.

( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 33 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )