منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٩٣

تصحيح التمسك بالاطلاق بناء على كون الألفاظ موضوعة للمسببات

ونفي تأثير المشكوك بأصالة عدم ترتب الأثر . نعم لو لم يكن قدر متيقن أمكن

القول باستلزام امضاء المسبب امضاء أسبابه جميعها ، لان الحكم بإمضاء بعضها

دون آخر ترجيح بلا مرجح ، والحكم بعدم امضائها كلها يستلزم اللغوية . واما بناء

على التحقيق من تعدد المسبب بتعدد السبب ، بمعنى ان لكل سبب مسبب على

حده فانشاء زيد سبب لملكية غير الملكية الحاصلة بانشاء عمرو وهكذا ، ولا

يختلف ذلك باختلاف مباني الانشاء فلا يتم ذلك - أعني عدم كون امضاء

المسببات امضاء الأسباب - ، وذلك لان كل مسبب لا ينفك عن سببه ، فالدليل

المتكفل لامضاء المسبب بقول مطلق يستلزم إمضاء المسبب مطلقا ، إذ لا ينفك

إمضاء المسبب عن إمضاء سببه حينئذ ، وإلا لكان امضاء المسبب لغوا ( 1 ) .

ولا يخفى ما في هذا الوجه ، فإنه لا يصلح ردا للاشكال الذي ذكرناه ، فإنه

بعد ثبوت ان الدليل المتكفل لامضاء المسبب لا يكون ناظرا عرفا إلى جهة

السبب ويكون مجملا من هذه الجهة ، فلا يجدي تعدد المسبب في اثبات امضاء

السبب المشكوك ، لعدم العلم بإمضاء المسبب الناشئ من السبب المشكوك للشك

فيه من جهة السبب ، والمفروض اجمال الكلام من هذه الجهة فلا اطلاق للكلام

كي يتمسك به .

ومن هنا يظهر انه لا يجدي في اثبات امضاء السبب كونه من قبيل المبرز

والكاشف عن الاعتبار النفساني لا السبب والمسبب - كما هو مذهب السيد

الخوئي في باب الانشاء - ، وانه ليس لدينا سبب ومسبب ، بل كاشف ومنكشف ،

إذ امضاء الاعتبار النفساني لا يستلزم إمضاء كاشفه - بعد فرض دخله في تحقق

الأثر - ، إذا ثبت عدم نظر الدليل عرفا إلى جهة العقد وسمي كاشفا أو سببا أو

آلة ، لاجمال الدليل من جهة العقد . نعم لو ادعي - كما ثبت ذلك - كون الموضوع

.

( 1 ) الفياض محمد إسحاق . محاضرات في أصول الفقه 1 / 188 - الطبعة الأولى