منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٩١

تصحيح التمسك بالاطلاق بناء على كون الألفاظ موضوعة للمسببات

السكين في القتل ، فإنه لا يرى أن أمره بقتل الشخص منافيا لكراهة استعمال

السكين ، ولو كان الدليل المتكفل لاثبات حكم على المسبب ناظرا إلى جهة

السبب لكان أمره بقتل الشخص منافيا لكراهة استعمال السكين بنظر العرف .

وليس كذلك ، وما ذلك الا لان العرف لا يرى أن الدليل ناظر إلى جهة السبب

وامضائه .

بهذا الوجه لا بد ان يقرب الاشكال على التمسك بالاطلاق وحاصله : ان

العرف لا يرى أن الدليل المتكفل لحكم على المسبب من امضاء ونحوه ناظر إلى

اثبات ذلك الحكم أو لازمه للسبب .

وقد بين المحقق النائيني الاشكال بنحو آخر وهو : ان الدليل إذا كان

متكفلا لامضاء المسببات مع قطع النظر عن الأسباب التي يتوسل بها إليها ،

فلا يدل على امضاء الأسباب العرفية مع وجود القدر المتيقن ( 1 ) .

ولا يخفى ان هذا ليس تقريبا للاشكال بحسب القواعد ، وأنه أشبه

بالقضية المأخوذ موضوعها بشرط المحمول ، إذ فرض فيه عدم النظر إلى

الأسباب في الدليل وأنه مفروغ عنه . وعليه ، فلا يتمسك بالاطلاق . وليس هناك

من يدعي - بعد هذا الفرض - إمكان التمسك بالاطلاق حتى يكون هذا تقريبا

للاشكال . ثم يدفع بما قرره : من أن نسبة العقد إلى المعاملة نسبة الآلة إلى ذي

الآلة لا نسبة السبب إلى المسبب ، فليس هناك موجودان كي لا يكون إمضاء

أحدهما إمضاء للاخر ، بل موجود واحد . غاية الأمر انه يتنوع بتنوع آلته ، فإذا

كان المتكلم في مقام البيان ولم يقيده بنوع دون آخر يستكشف عمومه لجميع

الأنواع .

وأنت خبير بان هذا لا يدفع الاشكال بالنحو الذي ذكره ، فإنه إذا ثبت

.

( 1 ) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 48 - الطبعة الأولى