منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٩

المختار في تعيين الضابط

المختار في تعيين الضابط

يكفي في تعريف علم الأصول أن يقول : ( هو القواعد التي يرتفع بها التحير

الحاصل للمكلف من احتمال الحكم الشرعي ) ، إلا أن الامر في ذلك سهل ، فإنه

لا يعدو كونه اشكالا لفظيا . ولعل نظره ( قدس سره ) إلى الإشارة إلى قصور

تعريف المشهور وانه يحتاج إلى إضافة قيد ، لا إلى بطلانه كما قد يشعر به تبديله

وتغييره .

والذي يمكن استفادته مما تقدم امكان بيان تعريف المسائل الأصولية

وضابطها بنحو يكون جامعا للمسائل المدونة ومانعا عن دخول القواعد الفقهية

العامة . تقريب ذلك : انه قد عرفت أن المكلف إذا احتمل ثبوت الحكم الشرعي

واقعيا كان أو غيره يحصل في نفسه التردد والحيرة بالنسبة إلى وظيفته العملية

تجاه هذا الحكم المحتمل .

فههنا مقامات ثلاث : أحدها : مقام الحيرة والتردد . والاخر : مقام

الاحتمال الموجب للتردد . والثالث : مقام واقع الحكم المحتمل من ثبوت ونحوه .

وعليه ، فالقواعد الأصولية ما كانت رافعة بلا أن تكون بمفادها ناظرة

إلى نفس الحكم المحتمل بتعيين أحد طرفيه . بل اما أن تكون بمفادها ناظرة إلى

مقام التردد والتحير ، بجعل ما يرفعه بلا ارتباط بكيفية الواقع كمسائل الأصول

العملية والامارات ، بناء على جعل المنجزية والمعذرية أو الحكم المماثل ونحوها

من المسائل كما تقدم تقريبه . لأنها تستوجب رفع أساس التردد وهو الاحتمال ،

اما تكوينا كالملازمات العقلية ، لأنها تستوجب العلم بالحكم فيرتفع التردد

بارتفاع منشئه ولا نظر لها إلى نفس المحتمل ، إذ لا تعين أحد طرفي الاحتمال

ثبوتا ، بل تكون واسطة في الاثبات باستلزامها العلم لا واسطة في الثبوت الحقيقي

للحكم . واما تعبدا كالامارات ، بناء على جعل الطريقية وتتميم الكشف ، فإنه بها

يتحقق العلم تعبدا بالحكم بلا أن يكون النظر إلى نفس الحكم وثبوته حقيقة في

واقعه .