منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨٩

امكان التمسك بالاطلاق بناء على كون الألفاظ موضوعة للأسباب

عرفا ، فلاحظ ( 1 ) .

هذا هو الذي نعلمه في توضيح كلام المحقق صاحب الحاشية ، وهو الذي

أشار إليه صاحب الكفاية ( 2 ) . وبذلك يندفع الاشكال ويتضح ان التمسك بدليل

الامضاء ممكن على القول بالصحيح .

ولم يتعرض المحقق النائيني إلى بيان المطلب بشكل مفصل ، بل لم يزد على

أكثر من أن الدليل إذا كان في مقام امضاء الأسباب العرفية ولم يزد شيئا على ما

هو سبب عند العرف ، فلا مناص من التمسك باطلاق كلامه في دفع ما يتوهم

دخله ( 3 ) .

واما المحقق الأصفهاني فقد تصدى لتوضيح كلام صاحب الحاشية بغير

ما بيناه . ومحصله : ان البيع موضوع لما هو المؤثر واقعا ، ونظر العرف والشرع

طريق إليه ، فإذا كان المولى في مقام البيان وحكم بنفوذ كل ما هو مؤثر واقعا في

الملكية بلا تقييده بمصداق خاص وسبب معين ، يكون هذا الاطلاق حجة على أن

ما هو المملك في نظر العرف مملك في نظر الشارع ويكون المتبع في تعيين

المصداق هو العرف ، ولا مجال لان يقال : بان المتبع من نظر العرف هو نظره في

المفاهيم دون المصاديق ، وذلك لقيام الحجة الشرعية على جواز اتباعه في تعيين

المصداق والاخذ بنظره فيها ، وتلك الحجة هي الاطلاق وعدم التقييد ، وقد ارتضى

( قدس سره ) هذا التقريب لولا المناقشة في أساسه من كون الملكية من الأمور

الواقعية ، لبنائه على كونها أمرا اعتباريا ( 4 ) .

وأنت خبير بان هذا التوجيه غير تام ، إذ ليس على المتكلم ان يبين واقع

.

( 1 ) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد تقي . هداية المسترشدين / 109 - الطبعة الأولى . ( 2 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 33 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) . ( 3 ) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 48 - الطبعة الأولى . ( 4 ) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . نهاية الدراية 1 / 59 - الطبعة الأولى