منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨٤

تعيين الموضوع له في ألفاظ المعاملات

جدا عن ظاهر العبارة كما لا يخفى . مضافا إلى أنه لا يتلاءم مع ما ذكره بعد ذلك

من رجوع الاختلاف بين الشرع والعرف إلى التخطئة ، إذ لا موضوع للتخطئة

على هذا التوجيه لفرض تبعية الشارع للعرف وعدم استقلاله في شئ ما .

فالمتعين ان يحمل مراد صاحب الكفاية على أن الموضوع له اللفظ عند

الشرع والعرف هو العقد المؤثر بنحو الاقتضاء لا بنحو الفعلية ، ويراد من اقتضاء

التأثير هو كون العقد تام الجهات بنحو لو التفت إليه العاقل الحكيم رتب عليه

الأثر بلا توقف ، وذلك هو العقد الصحيح . فقوله : ( عرفا وشرعا ) لا يرجع

إلى تقييد التأثير ، بل إلى تقييد الموضوع له ، بمعنى ان الموضوع له عند الشرع

والعرف هو العقد المؤثر . والوجه في حمل التأثير على التأثير الاقتضائي لا

الفعلي هو ظهور ذلك من عمل العقلاء ، فان العقلاء حين يمضون المعاملة

ويرتبون الأثر عليها ، يرون بحسب ارتكازياتهم أنهم يمضون البيع - مثلا - وهذا

يقتضي ان البيع موضوع لما له التأثير اقتضاء ، إذ لو كان موضوعا لما هو مؤثر فعلا

كان صدق البيع مترتبا على تحقق الامضاء منهم واعتبار الأثر بأثر العقد ، وهو

يتنافى مع ما يرونه من ورود الامضاء على البيع وترتبه عليه وان موضوعه هو البيع

وهذا المعنى لعبارة الكفاية ليس ببعيد عن الظاهر ، وهو خال عن المحذور

السابق كما لا يخفى . وبذلك يتضح جدا رجوع الاختلاف بين الشرع والعرف

إلى التخطئة ، وذلك لان مرجع اختلاف الشارع مع العرف إلى أن الشارع

يرى عدم اقتضاء العقد للتأثير بدون الشرط الذي يعتبره لاطلاعه على دقائق

الأمور وتأثيراتها التكوينية . بخلاف العرف فان اطلاعه محدود جدا ، فيرى أن

للعقد اقتضاء التأثير بدون الشرط ، فالشارع باعتباره شرطا يخطئ العرف في

نظره الراجع إلى تأثير العقد بدون ذلك الشرط . ولا يرجع الاختلاف إلى

الاختلاف في الموضوع له فإنه عندهما واحد وهو العقد المؤثر بنحو

الاقتضاء في اثر ما ، بل يرجع إلى الاختلاف في تعيين مصداق المؤثر بنحو