منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨٣

تعيين الموضوع له في ألفاظ المعاملات

وتحقيق المقام الأول : ان الظاهر من العبارة ان الموضوع له اللفظ هو

العقد المؤثر عند العرف والشرع ، بحيث يكون قوله : ( عرفا وشرعا ) قيدا للمؤثر .

فيكون التأثير لدى الشرع والعرف معا مقوما للموضوع له .

ولا يمكن الالتزام بهذا الظاهر لوجهين :

الأول : ان المفروض انه ليس للشارع اختراع خاص في باب المعاملات ،

بل لم يكن منه سوى إمضاء المعاملات العرفية أو الردع عنها ، وهذا يعني ان هذه

المعاملات كانت ثابتة قبل زمان الشارع ، وعليه فلا معنى لان يوضع اللفظ لها

في تلك الأزمنة ويكون الموضوع له هو المؤثر عند الشرع والعرف ، إذ لا شارع

في زمان الوضع ولا يعترف به كي يكون التأثير عنده مقوما للموضوع له .

الثاني : ان الغرض من تعيين الموضوع له في ألفاظ المعاملات هو تنزيل

استعمالات الشارع عليه ، وهذه النتيجة لا تحصل على هذا البيان للموضوع له ،

إذ استعمالات الشارع لألفاظ المعاملات بين ما تكون في مقام الامضاء ، نظير

قوله تعالى : ( أحل الله البيع ) ( 1 ) ، وما تكون في مقام الردع والالغاء نظير ما ورد :

( نهى النبي ( ص ) عن بيع الغرر ) ( 2 ) . ولا يخفى ان البيع إذا كان معناه العقد المؤثر

شرعا وعرفا لم يقبل الامضاء ولا الالغاء ، إذ لا معنى لامضاء الشارع ما هو مؤثر

عند الشارع للغويته ، كما لا وجه لالغاء الشارع ما هو مؤثر عنده ، لأنه تهافت

واضح وتناقض ظاهر .

وإذا تبين ان هذا الظاهر لا يمكن الالتزام به ، فلا بد من توجيه الكلام

بنحو لا يرد عليه شئ في نفسه ولو احتاج ذلك إلى تكلف وتقدير ، ويمكن ان

توجه العبارة بان المراد كون الموضوع له هو المؤثر عرفا . والشارع تابع العرف

على ذلك ، فالتأثير شرعا لم يلحظ قيدا للموضوع له ، ولكن هذا التوجيه بعيد

.

( 1 ) سورة البقرة : الآية : 275 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 / 330 باب : 40 من أبواب آداب التجارة ، حديث : 3