منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨٢

تعيين الموضوع له في ألفاظ المعاملات

تعيين الموضوع له في ألفاظ المعاملات

متحدان واقعا فكيف يتحد الايجاد ويتعدد الوجود ؟ .

واما الثالث : فهو مما لا محصل له ان كان المراد به ما هو ظاهره . والمصرح

به في غير هذا المكان - في النهي عن المعاملة - من كون الفرق بين العقد والأثر

فرقا اعتباريا غير حقيقي ، كالفرق بين المعنى المصدري والمعنى الاسمي

المصدري ، نظير الايجاد والوجود ، فان حقيقتهما واحدة والفرق بينهما اعتباري ،

فان الايجاد ينتزع من إضافة الشئ إلى الفاعل والوجود ينتزع من اضافته إلى

المورد القابل . ووجه بطلانه : هو استلزامه لان يكون الشئ مؤثرا في نفسه ، وهو

ممتنع ، إذ الشئ لا يكون علة لنفسه ، وذلك لان ذلك لازم اتحاد العقد المؤثر والأثر

في الوجود وعدم تغايرهما في جهة حقيقة ، ولو تنزلنا عن محذور وحدة الوجود -

كما هو الفرض - فهو غير متجه أيضا . وان أريد ان العقد مرتبط بالجهة المصدرية

لا انه هو الجهة المصدرية ، بتقريب : ان هناك ملكية وتمليك ، فالملكية بمعنى اسم

المصدر والتمليك بمعنى المصدر والعقد المسمى بالسبب أو الآلة يترتب عليه

التمليك ، فهو مرتبط بالجهة المصدرية . وعليه فامضاء الملكية امضاء للتمليك لعدم

الفرق بينهما الا اعتبارا ، وامضاء التمليك امضاء للعقد لأنه ناشئ منه ومترتب

عليه - ان أريد ذلك كما هو المناسب لمقام المحقق النائيني العلمي - ، فهو معقول ،

الا انه ممنوع : بان ما يترتب على العقد هو الملكية ، والتمليك ينتزع عن ترتبها

على العقد الصادر من المنشئ كما لا يخفى . ومن جميع ما ذكرنا يظهر وجه الارتباك

في كلامه ( قدس سره ) بلا خفاء .

واما ما ذكره صاحب الكفاية من : كون الموضوع له اللفظ هو العقد

المؤثر لاثر كذا شرعا وعرفا ( 1 ) . فالكلام يقع أولا : في معرفة المراد من كلامه . وثانيا

في تمامية دعوى الوضع للصحيح وعدم تماميتها .

.

( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 33 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )