منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨١

تصحيح وضع ألفاظ المعاملات للأسباب والمسببات

التوليدي إلى المسبب ( 1 ) .

ولا بد لنا ان نعرف أولا : مدى ما ذكره من كون النسبة بين العقد والمعاملة

نسبة الآلة إلى ذيها . وثانيا : مدى ما رتبه على ذلك من نفي تعدد الوجود ، وانه

ليس لدينا موجودان متغايران . وثالثا : مدى صحة ما قرره من كون الفرق بينهما

كالفرق بين المصدر واسم المصدر .

اما الأول : فهو غير متجه ، لان الفرق بين الآلة والسبب بحسب الفهم

العرفي في أن السبب فعل اختياري للشخص والآلة ليست من أفعال الشخص ،

بل هي من الأمور التكوينية التابعة في وجودها لأسبابها التكوينية ، فآلة القطع

هي السكين وهي ليست من الأفعال ، وسببه تحريك السكين وهو من الأفعال ،

فالعرف يرى أن الآلة هي السكين والسبب هو التحريك دون العكس . وعليه

فكون العقد من قبيل الآلة إذا لوحظ بألفاظه من دون لحاظ الاستعمال

والانشاء ، وليس الامر كذلك ، فان جهة الانشاء واستعمال اللفظ هي الدخيلة في

التأثير ، ومقومة للعقد ، وليس العقد عبارة عن ذات الألفاظ بنفسها . وعليه

فبمقتضى ما ذكرنا يكون العقد من الأسباب لأنه من الأفعال الاختيارية .

واما الثاني : فهو غريب جدا ، فان كون العقد آلة لا يعني انه ليس

بموجود آخر غير الأثر ، إذ لا ملازمة بين الالية واتحاد الوجود ، إذ وجود السكين

غير وجود القطع ، ووجود القلم غير وجود الكتابة ، وتغاير وجود نفس الانشاء

والعقد مع وجود الملكية أمر لا يكاد يخفى ، وكون العقد آلة لا يغير هذا الواقع عما

هو عليه ، فان الأثر أمر اعتباري والآلة امر تكويني ، فكيف يكون وجودهما

واحدا ؟ ! . هذا ان أراد اتحاد وجوديهما كما قد يظهر من ذيل عبارته . وان أراد اتحاد

ايجاديهما مع تعدد الوجود . ففيه : ان تغاير الايجاد والوجود اعتباري ، والا فهما

.

( 1 ) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 49 - الطبعة الأولى