منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨٠

تصحيح وضع ألفاظ المعاملات للأسباب والمسببات

وللمحقق النائيني ( قدس سره ) كلام حول سببية العقد للأثر لا يخلو عن

ارتباك كما سيتضح ، فإنه جرى أولا مجرى المشهور من دعوى كون العقد سببا

والأثر مسببا . ثم ادعى ان التحقيق خلاف ذلك ، وان نسبة العقد إلى المعاملة

والأثر نسبة الآلة إلى ذي الآلة لا نسبة السبب التوليدي إلى المسبب ، ولذلك

فهما موجودان بوجود واحد ، وليس هناك موجودان خارجيان هما السببية

والمسببية . وعليه بن كون إمضاء - المعاملة - المسببات على الرأي المشهور

امضاء للأسباب - للعقد - .

ثم ذكر بعد ذلك أن الفرق بين العقد والمعاملة كالفرق بين المصدر واسم

المصدر ، وان العقد بمنزلة المصدر والمعاملة بمنزلة اسم المصدر .

والذي يظهر منه هو اطلاق السبب على نفس العقد . غاية الأمر ان

الاختلاف في كونه سببا أو آلة .

وقد قرب ( قدس سره ) كون نسبة العقد إلى المعاملة نسبة الآلة إلى ذيها

لا السبب إلى المسبب ، بان المسبب التوليدي ما كان يترتب على سببه بمجرد

وجوده بلا توسط أي إرادة له ، بل ترتبه قهري ، ولذلك لم يكن بنفسه متعلقا

للإرادة بل الإرادة تتعلق به بتبع تعلقها بالسبب ، وذلك نظير الاحراق بالنسبة

إلى الالقاء ، فإنه يترتب قهرا على الالقاء أريد أم لم يرد ، بخلاف ذي الآلة فإنه

اختياري بنفسه وبالمباشرة فلا يترتب على تحقق الآلة قهرا ، بل تتعلق به الإرادة

بنفسه ، نظير الكتابة بالنسبة إلى القلم والقطع بالنسبة إلى السكين ، فان آلة

الكتابة القلم وآلة القطع السكين وهما - أعني الكتابة والقطع - من الأمور

الاختيارية بنفسها والتي تتعلق بها الإرادة مباشرة ، فلا تترتب على وجود القلم

والسكين قهرا - كما لا يخفى - . ومن ذلك العقود والايقاعات ، فان البيع والأثر

من الأمور الاختيارية ، التي يتعلق بها الاختيار بنفسها ولا تتحقق بمجرد تحقق

العقد ما لم تتعلق به الإرادة كما لا يخفى . فلا تكون النسبة بينهما نسبة السبب