منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨

ايراد المحقق الأصفهاني على تعريف الكفاية والمناقشة فيه

إلى العمل فهل يفعل أو لا ؟ أو هل يترك أو لا ؟ والذي يترتب على المسألة

الأصولية سواء كانت واقعة في طريق الاستنباط أو لم تكن هو ارتفاع هذا

التردد ، أما ما أوجب العلم منها كالملازمات العقلية فواضح لانكشاف الواقع بها

وارتفاع التردد بذلك لارتفاع منشئه تكوينا .

واما الامارات غير العملية ، فلان نتيجة حجيتها هو تنجيز الواقع بها أو

التعذير عنه - اما لأجل أن المجعول فيها ذلك ، أو لأنه مما يترتب على المجعول

فيها - وهي بذلك ترفع الحيرة والتردد في مقام العمل .

اما الأصول العملية ، فالعقلية منها يكون مفادها التعذير أو التنجيز وهي

بذلك ترفع التحير ، لأن مفادها ان المكلف في أمان من الواقع أو في عهدة الواقع ،

وهي بكلا المفادين ترفع التردد . واما الشرعية فبناء على أنها تفيد حكما شرعيا

تترتب عليه المنجزية والمعذرية ، أو ان التعبد بها يرجع إلى جعل المنجزية

والمعذرية ، فكونها رافعة للتحير واضح . وأما بناء على ما ذهب إليه صاحب

الكفاية من عدم نظرها إلى الواقع أصلا وان مفادها حكم ظاهري ، فلان نفس

جعل الحكم الظاهري كالحلية في مقام التردد والشك رافع للتردد ومعين للوظيفة

العملية .

واما مسألة الظن الانسدادي بناء على الحكومة ، فلان حكم العقل بعدم

لزوم الاتيان بغير المظنونات أو غير الامتثال الظني رافع للتحير في مقام العمل ،

لان حقيقته التعذير عن الواقع الثابت في مورد الوهم أو الشك .

فالمتحصل ان مسائل الأصول كلها تنتهي بنا إلى غاية واحدة وهي

ارتفاع التردد الحاصل من احتمال الحكم الشرعي ، سواء كانت نتيجتها

الاستنباط أو لم تكن كذلك وبذلك يرتفع المحذور المذكور .

نعم يبقى ههنا سؤال وهو : انه لم عدل صاحب الكفاية إلى هذا التعريف

المفصل وذكر كلا القيدين ، مع أن نظره لو كان إلى هذه الجهة المذكورة لكان