منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧٩

تصحيح وضع ألفاظ المعاملات للأسباب والمسببات

وجوده الاعتباري بل هو الذي يكون موضوعا للاعتبار ، فان من المسلم انه

يتحقق بقول البائع : ( بعت أو ملكت ) تمليك انشائي غير التمليك الاعتباري ،

وهو يسند إلى نفس الشخص ، فيقال : ملكه انشاء ونحوه .

وعليه ، فيمكن ان يدعى كون اللفظ موضوعا بإزائه ، وهو - أيضا -

بلحاظ ترتبه على الانشاء مسبب وبلحاظ ترتب الاعتبار عليه سبب ، والى

اختلاف اللحاظ يرجع الاختلاف في الوضع للسبب والمسبب لا إلى اختلاف

واقع الموضوع له وحقيقته ، ولا يرد على الالتزام بذلك أي محذور مما تقدم ، فإنه

قابل للانشاء ومن فعل الشخص نفسه ، ولذلك يسند إليه ، فيمكن الوضع له .

وبالجملة : الموضوع له هو المعنى الانشائي ، فلفظ البيع موضوع

للتمليك الانشائي لا للعقد ولا للتمليك الاعتباري ، وهو قابل للاتصاف بالصحة

والفساد ، إذ قد لا يترتب عليه الأثر العقلائي ، فللنزاع مجال حينئذ على كلا

القولين أيضا .

وبما ذكرنا ينحل الاشكال ويتجه الالتزام بالوضع للسبب وللمسبب

بالمعنى الذي ذكرناه أخيرا لهما ، ولا نعرف وجها آخر لحل الاشكال ولا طريقا

يلتزم به بلا ورود محذور .

هذا بناء على تفسير الانشاء بما عرفت . واما بناء على تفسيره بالاعتبار

الشخصي القائم بالنفس وابرازه باللفظ ، وانه متقوم بهذين الامرين : الاعتبار

النفساني ، والمبرز . وانه ليس هناك شئ آخر وراء هذين الامرين ، فلا يبقى

موضوع للاشكال وحله ، إذ لا سبب ولا مسبب في البين ، إذ ليس هناك الا ما

عرفت من الاعتبار النفساني واللفظ المبرز ، فليس أحدهما سببا للاخر ، إذ وظيفة

اللفظ ليس إلا الابراز والكشف ، والاعتبار حاصل بأسبابه التكوينية لأنه فعل

الشخص ولا يترتب على اللفظ ، فلا يكون مسببا عنه ولا اللفظ سببا له ، فلا

مجال بعد هذا لدعوى كون الموضوع له هو السبب أو المسبب .