منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧٨

تصحيح وضع ألفاظ المعاملات للأسباب والمسببات

ترتب الاعتبار العقلائي عليه ادعى الوضع للسبب لأنه بهذا اللحاظ سبب .

وبما أن هذا الوجود قابل للاتصاف بالصحة والفساد ، إذ قد يترتب عليه

الاعتبار العقلائي فيكون صحيحا وقد لا يترتب فيكون فاسدا ، كان للنزاع مجال

على كلا القولين ، القول بالوضع للسبب والقول بالوضع للمسبب ، بالمعنى المشار

إليه .

ويمكن ان يقال : إنه ان أريد من المسبب هو الوجود العقلائي للأثر

أمكن ان يتصف بالصحة والفساد أيضا ، إذ الأثر الشرعي ان ترتب عليه كان صحيحا

وإن لم يترتب عليه كان فاسدا ، فالنزاع في الوضع للصحيح أو للأعم كما يجري

بناء على إرادة الوجود الانشائي ، كذلك يجري بناء على إرادة الوجود العقلائي .

واما ما تقدم من الاشكال : بان الوجود العقلائي ليس من فعل الشخص

والحال ان لفظ المعاملة يسند إلى الشخص نفيه ، فيقال : ( باع زيد داره ) .

فيمكن دفعه : أولا : بالنقض باسناد الأحكام الشرعية الصرفة إلى

المكلف ، كالطهارة والنجاسة والحل والحرمة ، فيقال : طهر الثوب ونجسه وحلل

الذبيحة وحرم الأكل على نفسه ، بل وقع التكليف لحرمة تنجيس المسجد .

وثانيا : بالحل ، بأنه بعد جعل الحكم بنحو القضية الحقيقية على الموضوع

المقدر الوجود تكون فعلية الحكم منوطة بوجود موضوعه ، فمن يوجد الموضوع

يصح إسناد الحكم إليه ، نظير من رمى رصاصة فدفع شخص شخصا وجعله في

طريق الرصاصة فاصابته ، فان القتل كما يسند إلى الرامي يسند إلى الدافع

أيضا .

هذا ولكن لا ينفع ذلك في فرض اتصاف المسبب بالصحة والفساد .

واما على الرأي المشهور ، فقد يشكل حل الاشكال ، باعتبار عدم تحقق

وجود للمنشأ غير وجوده في وعائه ، كي يدعى الوضع له .

الا انه من المسلم انه ينتزع من انشاء المنشئ وجود إنشائي للمنشأ غير