منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧٧

تصحيح وضع ألفاظ المعاملات للأسباب والمسببات

تصحيح وضع ألفاظ المعاملات للأسباب والمسببات

حنيفة ( 1 ) - ، إذ ليس من أفعاله ، فلا معنى لنهيه عنه .

وبالجملة : فلا يتصور وجه معقول يتضح به جواز الوضع للسبب أو

المسبب بالمعنى المشهور لهما .

وعلى كل ، وللتخلص عن الاشكال الذي ذكرناه ينبغي ان يقال : ان الانشاء كما عرفت عبارة عن استعمال اللفظ بقصد ايجاد المعنى ، وقد عرفت أن

صاحب الكفاية يختلف عن المشهور في أن المعنى يوجد بوجود انشائي من قبيل

الاعتباريات يكون موضوعا لوجوده في عالم الاعتبار العقلائي - لو كان من

المعاني الاعتبارية كالملكية - ، بخلاف المشهور فإنهم يذهبون إلى أن المعنى يوجد

بالانشاء في وعائه المناسب له وهو الاعتبار العقلائي ، ولذلك يشكل عد صيغ

التمني ونحوها من الانشائيات كما عرفت . فالملكية بقول الموجب : ( بعت ) توجد -

على رأي صاحب الكفاية - بوجود انشائي غير وجودها في وعائها المقرر لها ، ثم

يترتب على ذلك الاعتبار العقلائي . وتوجد - على الرأي المشهور - في عالم

الاعتبار وهو الوعاء المناسب لها . وعلى ذلك : فالاشكال ينحل على رأي صاحب

الكفاية في الانشاء بوضوح وسهولة ، إذ يمكن دعوى أن الموضوع له هو الشئ

بوجوده الانشائي ، فإنه قابل للانشاء ويستند إلى نفس الشخص فلا محذور فيه ،

كما أن هذا الوجود الانشائي بلحاظ ترتبه على الايجاب والقبول يسمى

بالمسبب ، وبلحاظ انه موضوع للاعتبار العقلائي ويترتب عليه الاعتبار من قبل

العقلاء يسمى بالسبب ، فهو بلحاظ مسبب وبلحاظ آخر سبب .

وعليه ، فلا يبقى فرق بين دعوى الوضع للمسبب والوضع للسبب في

الحقيقة ، وانما الفرق في الملحوظ حال الوضع ، فمن لاحظ جهة ترتبه على العقد

ادعى الوضع للمسبب لان الموضوع له بهذا اللحاظ مسبب ، ومن لاحظ جهة

.

( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 189 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )