منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧٦

تحرير النزاع على رأي صاحب الكفاية

ذكر ، إذ يمكن فرض ترتب الثمرة على النزاع ولو عند بعض ، فلا بد من تعيين

أحد طرفي الخلاف كي تترتب عليه الثمرة .

وبالجملة : من لا يرى جواز التمسك بالاطلاق على الصحيح يلزمه تنقيح

هذه المسألة واختيار أحد طرفيها ليتوصل إلى النتيجة ، وذلك كاف في تحرير

النزاع كما لا يخفى .

ثم إنه هل يتصور الوضع للأسباب أو المسببات بالمعنى الذي ذكرناه لهما ،

أو لا يتصور ذلك ثبوتا ؟ . التحقيق عدم امكان الالتزام به .

اما السبب : فقد عرفت أنه اللفظ المستعمل بقصد ايجاد المعنى في وعائه ،

أو انه استعمال اللفظ بهذا القصد . ولا يخفى ان كلا من اللفظ والاستعمال ليس

من المعاني الانشائية ، بل من الأمور الواقعية التي لا تقبل الانشاء .

وعليه : فدعوى أن البيع - مثلا - موضوع للفظ المستعمل في ايجاد المعنى

في عالم الاعتبار أو للاستعمال وانشاء المعنى باللفظ ، يردها استعمال لفظ البيع في

الانشاء ، فيقال : ( بعت ) ، وذلك لا يتفق مع وضع المادة لما ذكر ، إذ قد عرفت أن

معناها غير انشائي فلا معنى لانشائه . مضافا إلى أن معنى : ( بعت ) يكون بذلك

: استعملت اللفظ في المعنى بقصد ايجاده ، أو نفس اللفظ المستعمل في معناه

بقصد ايجاده اعتبارا ، وهو مما لا محصل له ظاهرا .

واما المسبب : فقد عرفت أنه الأثر المترتب على الانشاء الحاصل باعتبار

العقلاء ، كالملكية المترتبة على البيع . ولا يخفى ان ذلك من فعل الشارع أو

العقلاء ، وليس من فعل الشخص ، فوضع اللفظ له ينافيه اسناد اللفظ بما له

المعنى للشخص ، فيقال : ان الشخص قد باع ، إذ لازمه ان يقال : الشارع باع ،

أو العقلاء باعوا ، لان البيع بهذا المعنى من فعلهم لا من فعل الشخص . كما أنه

بذلك يمتنع توجه النهي عنه إلى المكلف ، كما يفرض ذلك ، بل تفرض دلالة النهي

عن المسبب على صحة المعاملة - كما هو رأي صاحب الكفاية تبعا لأبي