منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧٥

تحرير النزاع على رأي صاحب الكفاية

واما الأسباب ، فحيث انها تقبل الاتصاف بالصحة والفساد ، لان لها

وجودين أحدهما يترتب عليه الأثر كالعقد التام الصادر ممن له أهلية الانشاء

شرعا . والاخر لا يترتب عليه الأثر كالعقد التام الصادر من غير من له أهلية

الانشاء شرعا كالصبي ، فان العقد في كليهما واحد وهو له شأن التسبيب لايجاد

المعنى ، الا انه فعلي التسبيب في صورة ويترتب عليه الأثر ، وليس بفعلي التسبيب

ولا يترتب عليه الأثر في صورة أخرى ، وبذلك يقال : هذا العقد صحيح وذاك

فاسد .

كان للنزاع فيه مجال ، إذ يمكن ان يقال : بان اللفظ موضوع لخصوص

العقد المؤثر أو للأعم منه ومن غير المؤثر كما لا يخفى . لكن قد يقال : إن امكان

جريان النزاع ثبوتا لا يصحح فعلية جريانه وتحققه إثباتا ، إذ ذلك يتوقف على

فرض ترتب ثمرة عملية على النزاع ، والا لما تحقق ، لصيرورته لغوا ، والثمرة

العملية منتفية - برأي صاحب الكفاية ( 1 ) - في المعاملات ، لأنه يرى امكان

التمسك بالاطلاق حتى على الصحيح ، فلا ثمرة . ففرض النزاع بمجرد القول

بالوضع للأسباب ليس بوجيه بعد أن بنى على عدم الثمرة ، لان القول بالوضع

للأسباب انما يوجب قابلية المورد للنزاع ، اما فعلية النزاع فيه فهي تتوقف على

ترتب ثمرة عملية عليه .

ويدفع : بان ما ذكر انما يتجه لو كان التمسك بالاطلاق في المعاملات على

الصحيح من الأمور البديهية المسلمة التي لا تقبل المناقشة والخلاف ، اما لو كان

من الأمور النظرية المبتنية على بعض المقدمات التي يمكن ان يقع فيها الخلاف

والمناقشة - كما هو الحال فيما نحن فيه ، إذ لم يؤخذ امكان التمسك بالاطلاق بنحو

مسلم لا جدال فيه ولا مراء ، بل كان موضع المناقشة والرد والبدل - ، فلا يتجه ما

.

( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 33 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )