منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧٤

تحرير النزاع على رأي صاحب الكفاية

أحدهما القول أو الفعل المقصود به ايجاد المعنى في وعائه المناسب له ،

كالايجاب والقبول أو إشارة الأخرس .

ثانيهما : المعنى المقصود ايجاده كالملكية الحاصلة بعقد البيع أو التمليك -

إذ لا فرق بينهما ذاتا ، بل الاختلاف اعتباري كالاختلاف بين الايجاد والوجود -

ويصطلح على الأول - أعني ما يستعمل لغرض ايجاد المعنى به في عالم

الاعتبار - سبب ، لأنه يتسبب به إلى حصول المعنى وبدونه لا يحصل . كما يصطلح

على الثاني مسبب ، لأنه يحصل بالعقد وينشأ من حصوله ، فهو مسبب عن العقد

لترتبه عليه كما يترتب المسبب على السبب .

وإذا عرفت المراد من المسبب وانه الملكية أو التمليك ونحوهما ، يتضح

الوجه في عدم جريان النزاع لو قيل بالوضع للمسبب ، وذلك لان جريان النزاع

انما يجري في المورد القابل للاتصاف بالصحة والفساد بان يكون له وجودان

أحدهما يترتب عليه الأثر والاخر لا يترتب عليه الأثر ، إذ يقال حينئذ بان اللفظ

موضوع لخصوص ما يترتب عليه الأثر أو للأعم منه ومن غيره . اما ما لا يقبل

الاتصاف بهما لعدم تعدد نحو وجوده ، بل ليس له إلا نحو وجود واحد فلا مجال

للنزاع فيه في الوضع للصحيح أو للأعم ، إذ هو لا يقبل الصحة والفساد بل

الوجود والعدم ، وما نحن فيه كذلك ، لان الملكية لا تتصف بالصحة والفساد ، إذ

ليس لها نحو وجود ، بل هي ان وجدت ترتبت عليها الآثار العقلائية والا فهي

معدومة ، فأمرها دائر بين الوجود والعدم ، لا بين الصحة والفساد .

وهذا هو الوجه العرفي الواضح لبيان عدم جريان النزاع لو قيل بوضع

اللفظ للمسبب ، فلا حاجة إلى تكلف الدقة في بيانه ، كما نهجه المحقق الأصفهاني ،

وان كان ما ذكره متينا في نفسه ، فراجع حاشيته على الكفاية ( 1 ) .

.

( 1 ) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . نهاية الدراية 1 / 57 - الطبعة الأولى