منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧٣

تحرير النزاع على رأي صاحب الكفاية

ما تقرر أولا من أن الشارع في باب المعاملات جرى مجرى العرف وليس له

استقلال في الوضع والجعل .

وبيان ما ذكره من الدفع : هو ان اختلاف الشرع والعرف في صحة العقد

لا يرجع إلى الاختلاف في أصل الموضوع له ومفهومه ، بل يرجع إلى الاختلاف

في مصداق الصحيح وتخطئة الشرع العرف في اعتباره الفرد مصداقا للصحيح

لمعرفته بدقائق الأمور واطلاعه الأوسع على خصوصيات الأشياء ، فمفهوم

الصحيح لدى كل من الشرع والعرف واحد وهو العقد المؤثر ، لكن اختلافهما

في المصداق وان أي العقود هو المؤثر ، فالعرف باعتبار عدم معرفته بدقائق الأمور

يبني على تأثير عقد ، ولكن الشرع بما أنه مطلع على الدقائق يرى عدم قابلية

العقد للتأثير فيخطئ العرف في ذلك . نظير ما يفرض ان اللفظ المخصوص

موضوع للدواء المسهل ، فيرى بعض الأطباء ان التركيب الخاص مسهل ، ولكن

طبيبا آخر أوسع علما يرى عدم تأثيره في الاسهال لبعض الخصوصيات التي

اطلع عليها فيه دون الطبيب الأول ، فان ذلك لا يعدو أن يكون اختلافا في

المصداق ومن باب تخطئة الثاني للأول دون أن يكون اختلافا في المفهوم بل هما

متفقان على وحدة المفهوم .

هذا مجمل ما ذكره في الكفاية ( 1 ) ، وقد أوضحنا الجهة الأخيرة في كلامه .

ولا بد في تحقيق الحال من الكلام في كل جهة من جهات كلامه وبيان ما

لا بد ان يذكر فيها .

اما ما ذكر ( قدس سره ) من : عدم جريان النزاع لو التزم بوضع الألفاظ

للمسببات وجريانه لو التزم بوضعها للأسباب . فتوضيحه يتوقف على بيان المراد

من السبب والمسبب ، وبيان ذلك : ان في كل معاملة يحصل أمران :

.

( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 32 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )