منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧٢

تحرير النزاع على رأي صاحب الكفاية

المسمى في ذلك العرف لقربهم من زمان الشارع واطلاعهم على كيفية استعماله ،

أو لعدم ترتب أثر عملي على معرفته بالنسبة إليهم من تمسك باطلاق ونحوه ،

لقربهم من الأئمة وامكان استفسارهم عن كل شئ يشك فيه عندهم ، فلا يعقل

مع هذا أن يكون الإمام ( عليه السلام ) في مقام بيان المسمى للسائل .

وبالجملة : لا يظهر لما ذكره السيد الخوئي وجه وجيه ، فالمتعين الالتزام بان

المقوم للمسمى هو معظم الاجزاء بلا تعيين جزء خاص دون غيره ، وأما تحديد

المعظم فذلك أمر مرجعه العرف وتعيينه بنظره .

ومن هذه الجهة فقط يكون الجامع المبهم المفروض لافراد الأعم مبينا ،

فهو عمل مبهم من جميع الجهات الا من جهة كونه يشتمل على معظم الاجزاء ،

وبذلك لا ينطبق على الجزء الواحد أو الجزئين ونحوهما في القلة ، فلاحظ وتدبر

والله ولي التوفيق ، هذا تمام الكلام في العبادات .

ويقع الكلام بعد ذلك في المعاملات .

وقد ذكر صاحب الكفاية : ان ألفاظ المعاملات إن قلنا بأنها موضوعة

للمسببات فلا يقع النزاع أصلا في الوضع للصحيح أو للأعم ، لعدم اتصاف

المسببات بالصحة والفساد ، بل إنما تتصف بالوجود والعدم . وان قلنا بأنها

موضوعة للأسباب ، فللنزاع مجال لقابلية السبب للصحة والفساد .

ثم التزم بالوضع للعقد المؤثر - يعني الصحيح - المؤثر لاثر ما شرعا أو

عرفا . ثم تعرض إلى دفع ما قد يتوهم من : انه من المتسالم عليه ان

الشارع ليس له اختراع خاص في باب المعاملات ، بل المعاملات عرفية عقلائية

أمضاها الشارع . ومن الواضح ان العقد الصحيح المؤثر قد يختلف لدى الشارع

عنه في العرف ، فعقد الصبي مؤثر عرفا ، ولكنه غير مؤثر شرعا . وعليه فان التزم

بالوضع للأعم من الصحيح والفاسد فلا اشكال ، وان التزم بالوضع لخصوص

الصحيح فيلزمه ان يختلف الموضوع له شرعا عن الموضوع له عرفا ، وهذا خلاف