منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧١

أدلة القول بالأعم

المخترع للعمل المركب ، وعليه فالمرجع في تعيين قوام مسمى الصلاة هو الشارع ،

وقد ورد في النصوص ما يدل على أن الصلاة أولها التكبير وآخرها التسليم ( 1 ) .

وان ثلثها ركوع وثلثها سجود وثلثها الطهارة ( 2 ) . وذلك ظاهر في أن قوام الصلاة

بهذه الخمسة . هذا مجمل ما ذكره ( 3 ) .

ولكنه غير ظاهر ، ولا يمكن الالتزام به ، وذلك فان ما ذكره تمهيدا لمدعاه

من كون المرجع في تعيين المسمى هو المخترع ، يمكن منعه بان المرجع انما هو

الواضع سواء كان هو المخترع أو غيره ، إذ لا ملازمة بين الاختراع والوضع فقد

يختلف الواضع عن المخترع .

وهذا الامر ليس بذي أهمية ، وانما المهم ما ذكره دليلا على الدعوى من

ورود النص الدال على تقوم الصلاة بهذه الخمسة ، وهو واضح المنع ، فإنه من

الظاهر كون الشارع ليس في مقام بيان قوام المسمى ، بل في مقام بيان قوام

المأمور به . وذلك : فان الظاهر من النص ابتداء وان كان ما ذكره من أن قوام

الصلاة بهذه خمسة ، الا انه بملاحظة مقام الشارع وما يتناسب معه بما أنه شارع

المقتضي لعدم كونه في مقام بيان المسمى ، فإنه لا يرتبط به بما أنه شارع ، بل كونه

في مقام بيان المأمور به وأهمية هذه الاجزاء فيه وفي دخلها في الأثر المترتب عليه ،

فإنه هو الذي يتناسب معه بما أنه شارع ، بملاحظة هذا الامر يكون النص

ظاهرا في أن هذه الخمسة قوام المأمور به لا المسمى ولا يبقى الظهور الابتدائي

للكلام .

ويؤيد هذا المطلب ، بل يدل عليه : انه لم تكن لبيان المسمى وتحديده حاجة

في تلك العصور - أعني عصور الأئمة ( عليهم السلام ) - اما لأجل وضوح

.

( 1 ) وسائل الشيعة 1 / 366 باب وجوب الوضوء للصلاة حديث : 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة 1 / 366 باب وجوب الوضوء للصلاة حديث : 8 . ( 3 ) الفياض محمد إسحاق . محاضرات في أصول الفقه 1 / 162 - الطبعة الأولى