منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧

ايراد المحقق الأصفهاني على تعريف الكفاية والمناقشة فيه

مما ينتهي إليها المجتهد في مقام العمل والتطبيق ( 1 ) . ولكن الانصاف انه لا يستلزم كلا من المحذورين .

اما المحذور الثاني : فحاصل المناقشة فيه أنه يلتزم بإضافة القيد المذكور .

وخروج الامارات عن الذيل بذلك ليس بمحذور ، لأنه انما يكون محذورا لو فسر

الاستنباط باحراز الحكم الشرعي واستخراجه بحيث لا يشمل تحصيل الحجة

عليه . إذ بذلك تخرج الامارات عن صدر التعريف أيضا ، لان المجعول فيها -

كما عرفت - اما المنجزية والمعذرية أو الحكم المماثل ، وهي بكلا الوجهين لا تقع في طريق استنباط الاحكام - كما تقدم تقريبه - ، فيلزم من ذلك خروج مسائل

الامارات عن علم الأصول بالمرة .

اما لو التزم بان المراد بالاستنباط المعنى الأعم ، وهو تحصيل الحجة على

الواقع ، فمسائل الامارات تدخل في الأصول بصدر التعريف - كما أشرنا إليه

سابقا - ، فخروجها عن الذيل لا محذور فيه ، إذ المحذور المتخيل هو خروجها

بذلك عن علم الأصول ، وهو غير تام لشمول الصدر لها ، فتكون من مسائل

علم الأصول .

وبالجملة : فالاشكال المذكور يبتني على جعل نظر المحقق الخراساني

إلى ما وجهت به عبارته أولا ، وقد عرفت عدم التسليم به والمناقشة فيه .

وأما المحذور الأول : فهو يرتفع بتصور غرض خارجي جامع بين

الغرضين ، ويترتب على جميع مسائل علم الأصول . وذلك الغرض هو ارتفاع التردد والتحير الحاصل للمكلف من احتمال الحكم .

توضيح ذلك : ان المكلف إذا التفت إلى شئ بلحاظ حكمه ، فقد يحتمل

وجوبه أو يحتمل حرمته ، ومن هذا الاحتمال ينشأ في نفسه التردد والعجز بالنسبة

.

( 1 ) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . نهاية الدراية 1 / 12 - الطبعة الأولى .