منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٩

أدلة القول بالأعم

نعم ، إذا فرض كون متعلق النذر عنوانا ملازما لترك الصلاة في الحمام -

وهو الاتيان بالصلاة في غير الحمام - فإنه امر راجح في نفسه صح النذر لتحقق

شرطه ، الا انه يستلزم حصول الحنث بالصلاة في الحمام وفسادها ، بل يحصل

التزاحم بين الامر النذري بخصوص الصلاة التي تعلق النذر بها والامر بالصلاة

في الحمام المحرز بالاطلاق ، فتبتني صحة الصلاة فيه وفسادها على ما يتقرر في

باب المزاحمة من صحة المزاحم المهم وعدم صحته ، والمتأخرون على صحته وعدم

تعلق النهي به ، فيكون الاتيان بالصلاة الصحيحة بعد النذر مقدورا .

وهكذا لو فرض كون متعلقه هو الكون في الحمام الملازم للصلاة . وبتعبير

آخر : الحصة الخاصة من الكون في الحمام ، فإنه لا مانع من صحة النذر لمرجوحية

متعلقه ، الا انه لا يستلزم النهي عن العبادة وعدم صحتها لعدم تعلق النذر

بتركها ، بل تقع صحيحة ولو بملاك الامر ، لو التزم بعدم الامر للنهي عن الملازم

وامتناع اختلاف المتلازمين في الحكم .

ومحصل ما ذكرناه : ان النذر ان فرض متعلقه ترك نفس العبادة - كما هو

ظاهر كلامهم حيث يلتزمون بحرمة العبادة وحصول الحنث بها بنفسها - ،

فصحته ممنوعة لعدم رجحان متعلقه لبقاء العبادة على رجحانها وان قلت مرتبته .

وان فرض متعلقه ترك الكون الملازم للعبادة فهو وان صح لرجحان متعلقة لكنه

لا يستلزم فساد العبادة بل تكون صحيحة . وان فرض متعلقه الاتيان بالعبادة في

غير الحمام الملازم لتركها في الحمام ، فهو وان صح أيضا لكن لا يستلزم بطلان

العبادة ، بل تكون صحيحة على التحقيق .

وعليه ، فما ذكر من الوجه لا يظهر له محصل .

ومن مجموع ما ذكرناه يتضح : ان عمدة أدلة القول بالأعم هو الثالث -

أعني صحة التقسيم - . كما أن عمدة أدلة القول بالصحيح هو الثالث أيضا ،

أعني الروايات المثبتة للآثار . اما دعوى التبادر وصحة السلب فقد عرفت انها