منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٨

أدلة القول بالأعم

قلنا بالوضع للأعم . فهذا الوجه لا يثبت الوضع للأعم كما لا يخفى ، لأنه أجنبي

عن مقام التسمية .

وثانيا : بإنكار امتناع تعلقه بالصحيح ، فان متعلق النذر - على تقدير كونه

هو الصحيح - هو الصحيح لولا تعلق النذر وهو الجامع لجميع ما يعتبر من اجزاء

وشرائط في مرحلة سابقة على النذر ، فلا ينفيه تعلق النهي به من قبل النذر .

وعليه ، فيحصل الحنث بالاتيان بما هو جامع لجميع الأجزاء والشرائط سوى عدم

النهي من قبل النذر . كما أنه لا يلزم من وجوده عدمه ، لان الفساد الناشئ من قبل

النذر لم يؤخذ عدمه في متعلق النذر كي لا يكون مقدورا بعد النذر فيلزم ذلك .

ومما يدل على أن المتعلق هو الصحيح بهذا المعنى لا الفاسد ولا الأعم : ان الناذر

لا يقصد نذر ترك العمل الفاقد لبعض الأجزاء والشرائط ولذا لو صلى بدون

طهارة لم يكن حنثا لنذره ( 1 ) .

لكن الذي ينبغي ان يقال : هو انكار صحة تعلق النذر بترك الصلاة في

الحمام ومثله . وذلك لان الصلاة في الحمام وان تعنونت بعنوان مرجوح وهو الكون

في الحمام ، إلا أنه لا يستلزم مرجوحيتها بنفسها ، بل انما يستلزم تقليل جهة

رجحانها وكون غيرها من افراد الصلاة أرجح منها - كما هو معنى الكراهة في

العبادة - فان مرجوحية الصلاة لا تتحقق الا باستلزامها لجهة مبغوضة شرعا .

وبعبارة أخرى : استلزامها لجهة محرمة بحيث يرتفع الامر بها . وليس الكون في

الحمام كذلك ، والا لما تحقق الامر بها لعدم ملاكه . وعليه ، فإذا اعتبر أن يكون

متعلق النذر راجحا كما هو المفروض امتنع تعلق النذر بمثل ترك الصلاة في

الحمام ، لان تركها ليس براجح بعد أن كان فعلها راجحا . فلا وجه للالتزام بصحة

تعلق النذر وحصول الحنث كي يفرض ذلك دليلا على الوضع للأعم .

.

( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 32 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )