منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٧

أدلة القول بالأعم

الصورة .

واما الرواية الثانية ، فقد استشكل في الاستدلال بها أيضا بإنكار كون

الاستعمال في الأعم ، بدعوى : ان النهي هاهنا ارشاد إلى عدم قدرة الحائض على

الصلاة الصحيحة لحدث الحيض . وعليه فالمستعمل فيه هو خصوص الصحيح ،

وليس مولويا كي يأتي فيه ما ذكر ، والا للزم منه ما لا يلتزم به أحد ، وهو حرمة

الاتيان بصورة الصلاة وما يصدق عليه لفظ الصلاة بلا قصد القربة ذاتا ، لتعلق

النهي بالأعم ( 1 ) .

الخامس : ان هناك امرين وقع التسالم عليهما :

أحدهما : انعقاد النذر وشبهه - العهد واليمين - إذا تعلق بترك الصلاة في

مكان تكره فيه ، كالصلاة في الحمام .

والاخر : حصول الحنث بفعل الصلاة في ذلك المكان الذي تعلق النذر

بترك الصلاة فيه كالحمام . وذلك يدل على أن متعلق النذر ليس هو الصلاة

الصحيحة بل الأعم ، وذلك لأنه لو كان المنذور تركه هو الصلاة الصحيحة لزم . . .

أولا : عدم حصول الحنث أصلا لفساد الصلاة المأتي بها لتعلق الحرمة بها

بعد النذر ، فلا يكون المأتي به هو المنذور تركه فلا يحصل الحنث .

وثانيا : المحال ، وذلك لان انعقاد النذر يستلزم عدم تحقق الصلاة

الصحيحة للنهي عن الصلاة ، وذلك يعني عدم القدرة على الصلاة الصحيحة ، وهو

يستلزم عدم انعقاد النذر لاشتراط القدرة على متعلقه في انعقاده . وعليه ، فيكون

انعقاد النذر مستلزما لعدم انعقاده ، واستلزام وجود الشئ لعدمه محال .

واستشكل فيه صاحب الكفاية : أولا : بان غاية ما يثبته هذا الوجه هو

امتناع تعلق النذر بالصحيح ، وهو أجنبي من نفي الوضع له ، فإنه يمتنع ذلك ولو

.

( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 31 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )