منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٦

أدلة القول بالأعم

الثاني : قوله ( ع ) : ( فلو أن أحدا صام نهاره ) ، فان المفروض ان الصيام

هاهنا بدون ولاية وهو غير صحيح ، فيكشف عن إرادة الأعم من اللفظ

لا خصوص الصحيح .

وجاء في الخبر أيضا : ( دعي الصلاة أيام أقرائك ) ( 1 ) ، فان النهي قد تعلق

بالصلاة ، وليس المراد بها الصحيحة ، إذ الحائض لا تقدر عليها وأخذ القدرة في

متعلق النهي - كسائر أنواع التكليف - ضروري ، فلا بد أن يكون المراد هو

الأعم .

وجهة الاستدلال بالاستعمال في الأعم في الروايتين ليس ما قد يتوهم من

ظهوره في كونه بنحو الحقيقة ، كي يستشكل فيه رأسا بان الاستعمال أعم من

الحقيقة والمجاز :

بل هي : انه مما لا ينكر ان اللفظ قد استعمل في الأعم بلا عناية ومسامحة

في البين ، إذ لا يرى بهذا الاستعمال أي تجوز وعناية ، بل مما تقتضيه طبيعة اللفظ .

وقد استشكل صاحب الكفاية في الرواية الأولى بإنكار المقدمة الأولى

- أعني الاستعمال في الأعم - بدعوى : ان المراد بها خصوص الصحيح ، وذلك

بقرينة كونها مما بني عليها الاسلام ، وظاهر ان الاسلام انما بني على الصحيح

دون الأعم .

واما قوله ( ع ) : ( فاخذ الناس بالأربع ) ، فلا يتنافى مع ذلك ، إذ يمكن ان

يراد به الاخذ بحسب اعتقادهم لا الاخذ حقيقة ، فيكون المستعمل فيه هو

الصحيح . وهكذا قوله ( فلو أن أحدا صام نهاره ) ، فان المراد به يمكن أن يكون

أنه صام بحسب اعتقاده لا حقيقة ، فيكون الاستعمال في الصحيح ، ويمكن أن يكون

الاستعمال في الأعم ولكن يكون مجازيا بعلاقة المشابهة والمشاكلة في

.

( 1 ) تهذيب الأحكام 1 / 384 باب 19 الحيض والاستحاضة والنفاس