منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٥

أدلة القول بالأعم

ولكن يبعد أن يكون نظره ذلك ، لما عرفت من وضوح وهن جريان أصالة

الحقيقة في اثبات كون الاستعمال حقيقيا ، فيبعد ان يستدل بهذا الطريق أحد ،

وذلك مما لا يخفى عليه ( قدس سره ) . مضافا إلى أنه أهمل الاشكال فيه بما هو

واضح ، وما تكرر منه مرارا من أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز وان أصالة

الحقيقة انما تجري مع الشك في المراد لا مع العلم به والشك في كيفيته ، مع أنه

أولى بالذكر .

والذي يخطر في البال في تقريب الدليل هو : ان من المعلوم كون التقسيم

بلحاظ ما للصلاة من معنى ، ولا يخفى انه لا يرى في استعمال لفظ الصلاة في

المثال المزبور أي تجوز وعناية ، فهو دليل على أن معنى الصلاة هو الأعم وقد

وضع له اللفظ ، وإلا لكان استعمال اللفظ فيه عنائيا وهو خلاف الفرض . ولا

يخفى ان هذا أجنبي عن التمسك بأصالة الحقيقة ، كما أنه لا يعرف لعبارة الكفاية

وجه يتلاءم - في مقام الاشكال - مع هذا التقريب فتدبر .

الرابع : استعمال الصلاة وغيرها في الاخبار في الأعم ، فقد جاء في الخبر :

( بني الاسلام على خمس : الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية ، ولم يناد أحد

بشئ كما نودي بالولاية فأخذ الناس بالأربع وتركوا هذه . فلو أن أحدا صام

نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة ) ( 1 ) . ومركز الاستشهاد

موردان :

الأول : قوله ( ع ) : ( بالأربع ) ، فإنه ناظر إلى الأربع المذكورة في صدر

الحديث ، ولا يخفى انه بقرينة ترك الولاية يعلم أن المراد ليس الصحيح ، إذ لا

صحة بدون الولاية ، فكان يلزم ان يقال لم يأخذ الناس بشئ منها ، بل المراد منها

الأعم .

.

( 1 ) الكافي 2 / 18 باب : دعائم الاسلام ، حديث : 3