منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٤

أدلة القول بالأعم

أدلة القول بالأعم

أدلة القول بالأعم

الأول : التبادر ، واستشكل فيه صاحب الكفاية بما تقدم من دعوى تبادر

الصحيح ، مضافا إلى امتناع دعواه هاهنا بعد امتناع تصوير الجامع الأعمي ، إذ

ليس هناك ما يتبادر إليه مما يجمع بين الصحيح والفاسد .

الثاني : عدم صحة السلب عن الفاسد ، ومنعه صاحب الكفاية لما تقدم

من صحة السلب .

الثالث : صحة تقسيم الصلاة إلى الصحيح والفاسد ، فيقال : ( الصلاة اما

صحيحة أو فاسدة ) .

وقد منعه صاحب الكفاية بما نصه : ( وفيه : انه انما يشهد على أنها للأعم

لو لم تكن هناك دلالة على كونها موضوعة للصحيح وقد عرفتها ، فلا بد أن يكون

التقسيم بملاحظة ما يستعمل فيه اللفظ ولو بالعناية ) ( 1 ) .

وقد حملت عبارته ( قدس سره ) على أن نظره في تقريب الاستدلال إلى أنه

حيث استعمل اللفظ في الأعم كما يدل عليه التقسيم ، فيدور الامر بين كونه

حقيقيا - فيثبت اللفظ في الأعم كما يدل عليه التقسيم ، فيدور الامر بين كونه

حقيقيا - فيثبت الوضع للأعم لأنه لازمه - أو مجازيا ، فلا يثبت الوضع للأعم ،

وأصالة الحقيقة تعين الأول فيثبت الوضع للأعم .

فيشكل فيه بما ذكره من : ان أصالة الحقيقة انما تجري مع عدم وجود

الدليل على خلافها لان موضوعها الشك وهو يرتفع بالدليل . وقد عرفت قيام

الدليل على الوضع للصحيح من التبادر ونحوه الموجب للعلم بمجازية

الاستعمال ، فلا مجال لاجراء أصالة الحقيقة .

.

( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 30 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )