منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٣

أدلة القول بالصحيح

الوضع للأعم لا تستلزم المجاز ، إذ هي من باب التطبيق كما هو شأن كل لفظ

موضوع للكلي ويراد به فرده ، لا من باب الاستعمال فلا مجاز في البين كي ينفى

بأصالة الحقيقة .

وقد أشير إلى التقريب المذكور والاشكال فيه أولا في حاشية منسوبة إلى

صاحب الكفاية ( رحمه الله ) على المقام ( 1 ) . لكنه يبعد منه ذلك لوضوح الاشكال

في التقريب المذكور ، فيبعد ان يلتزم به وهو مما لا يخفى على مثل صاحب الكفاية .

فالأولى - بل المتعين - ان يقال في تقريبه : إن الأثر رتب على الصلاة

بما لها من معنى مرتكز في الأذهان ، وحيث إنه يعلم أن هذا الأثر الذي رتب على

الصلاة انما يترتب على الصحيح منها يكون ذلك كاشفا عن كون معنى الصلاة

هو الصحيح . وبعبارة أخرى : انه حين أطلق لفظ : ( الصلاة ) كان لها معنى اجمالي

في الذهن غير متميز من حيث كونه خصوص الصحيح أو الأعم ، وقد رتب الأثر

وحمل العنوان المنتزع عن مقام ترتب الأثر على اللفظ بما له من المعنى الاجمالي ،

ونحن نعلم بان الأثر انما يترتب على الصحيح دون الأعم ، فقد علمنا بان ذلك

المعنى الارتكازي هو الصحيح دون الأعم ، ولم يحدث بذلك أي تغيير في المنتقل

له من لفظ الصلاة قبل الحكم والحمل ، بل المنتقل إليه واحد في كلا الحالين -

قبل الحكم وبعده - ، فيعلم بالوضع للصحيح فيكون الحمل المزبور نظير التبادر

الموجب للعلم التفصيلي بان المعنى الارتكازي الاجمالي هو الصحيح .

وهذا وجه متين - في نفسه - ، وهو لا يرجع إلى التبادر ونحوه كما لا يخفى

على من تأمل فيه واستوضحه .

ومن مجموع ما ذكرنا يتضح ان عمدة أدلة القول بالوضع للصحيح هو

الوجه الثالث .

.

( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 30 هامش رقم ( 1 ) - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )