منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦١

أدلة القول بالصحيح

ممنوعة ، بعدم الوجه في التقدير المذكور بلا قيام قرينة خاصة ، بل يمكن

دعوى أن المراد من نفي الصلاة في الموارد التي يعلم بإرادة نفي الكمال هو نفي

حقيقة الصلاة لكن بنحو الادعاء ، لكي يكون آكد في الدلالة على المبالغة التي

تقصد بالحديث كما لا يخفى .

الرابع : دعوى أن طريقة الواضعين في الوضع للمركبات هو الوضع

للمركبات التامة بلحاظ الحكمة الداعية إليه وهي غلبة الحاجة إلى تفهيمه ، دون

الناقص فإنه وان دعت الحاجة إلى تفهيمه أحيانا الا انه ليس غالبا ، فيمكن

الاستعمال فيه بنحو المجاز أو الادعاء ، والشارع لم يتخط هذه الطريقة العقلائية ،

فيثبت الوضع للصحيح .

إلا أن هذه الدعوى عهدتها على مدعيها ، وقد ناقش فيها صاحب

الكفاية ، بدعوى كونها قابلة للمنع ( 1 ) . ولعل الوجه فيه ما قيل : من أنه على تقدير

تسليم مجاراة الشارع مسيرة العقلاء وعدم تخطيه طريقتهم ، إلا أن أساس تحقق

الوضع للتام - في هذه الدعوى - هو كونه قضية الحكمة الناشئة من كثرة الحاجة

إلى تفهيمه وقلة الحاجة إلى تفهيم الفاسد ، وهذا غير مسلم في المركبات الشرعية

لكثرة الحاجة إلى تفهيم الفرد الفاسد منها ، فالوضع للأعم لا ينافي الحكمة

الداعية إلى الوضع ، فتدبر .

وعليه ، فالوجوه التي يظهر اعتماد صاحب الكفاية عليها في اثبات الوضع

للصحيح هي الثلاثة الأول ( 2 ) .

اما الوجه الأول والثاني : فهما وجهان يرجعان إلى تحكيم الوجدان ، لذلك

كانت المناقشة فيهما سهلة لامكان انكار التبادر وصحة السلب ودعوى العكس

وان المتبادر هو الأعم ، كما حدث فعلا ، فقد جاء في استدلال الأعمي على دعواه

.

( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 30 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) . ( 2 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 29 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )