منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٠

أدلة القول بالصحيح

أدلة القول بالصحيح

أدلة القول بالصحيح

الأول : تبادر الصحيح من اللفظ وهو علامة الحقيقة .

الثاني : صحة سلب اللفظ عن الفاسد بالحمل الشائع الصناعي بنحو الدقة ، مما يكشف عن عدم كونه من افراد الموضوع له الكاشف عن عدم الوضع

للأعم والوضع لخصوص الصحيح ، والا لما صح سلبه .

الثالث : الروايات الظاهرة في تحقق الوضع للصحيح ، وهي على طائفتين :

إحداهما : ما مفادها إثبات بعض الآثار للمسميات ، وهي لا تترتب على

غير الصحيحة ، مثل ما ورد من : ( ان الصلاة عمود الدين ) ، أو : ( انها تنهى

عن الفحشاء والمنكر ) ، ونحوهما ( 1 ) .

والأخرى : ما مفادها نفي الطبيعة والماهية بمجرد انتفاء جزء أو شرط

نظير : ( لا صلاة إلا بطهور ) و : ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) ( 2 ) ، ولو كان

الموضوع له لفظ الصلاة هو الأعم لم يلزم انتفاء الطبيعة بانتفاء أحد اجزائها

وشرائطها ، إذ لا يلزم بانتفائه إلا انتفاء الصحة وهو لا يلازم انتفاء الطبيعة بعد أن

كانت تنطبق على الفاسدة .

ودعوى : إرادة نفي الصحة أو الصلاة الصحيحة في هذه الطائفة والصلاة

الصحيحة من الطائفة الأولى باعتبار شيوع مثل هذا الاستعمال في نفي الكمال

لا الحقيقة أو الصحة ، نظير ما ورد من أنه : ( لا صلاة لجار المسجد إلا في

المسجد ) ( 3 ) .

.

( 1 ) الكافي 3 / 99 باب النفساء الحديث 4 . ( 2 ) غوالي اللآلي 1 / 196 الحديث 2 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 3 / 261 باب 25 فضل المساجد والصلاة فيها ، الحديث 55