منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦

ايراد المحقق الأصفهاني على تعريف الكفاية والمناقشة فيه

المحتملات حتى الموهوم منها ، وشان هذه المقدمات هو بيان عدم الالزام بالاتيان

بالموهومات أو هي والمشكوكات - على الخلاف الذي أشرنا إليه - ، واما لزوم

الاتيان بخصوص المظنون فهو ليس مفاد هذه المقدمات ، بل هو أمر ينتج من

ضم العلم الاجمالي ومنجزيته إلى حكم العقل بعدم لزوم الاتيان بالموهومات

والمشكوكات ، فليس نتيجة المسألة حجية الظن أصلا .

وبالجملة : فما عرفته من توجيه خروج المسألتين لا يسري إلى غيره

من المسائل . إذ ليس الوجه هو كون نتيجة هذه المسائل أما حكما شرعيا أو

المنجزية كي ينقض بالامارات ، بل الوجه انه لا ترتبط بالحكم الشرعي الواقعي

بحال لا كشفا عنه ولا حجة عليه ، فلا يصح النقض بالامارات والالتزام بوسعة

الاشكال . كما لا يندفع بما وجه به معنى الاستنباط ، إذ ليس من هذه المسائل ما

نتيجته حصول الحجة على الحكم الواقعي نفيا واثباتا كما لا يخفى فلاحظ .

ثم إن المحقق الأصفهاني بعد ما بين ضابط المسألة الأصولية بما عرفته ،

أورد على تعريف صاحب الكفاية بأنه يستلزم محذورين :

الأول : انه لا بد من فرض جامع بين الغرضين المذكورين أعني

الاستنباط والمرجعية في مقام العمل ، إذ مع عدم الجامع يستلزم تعدد الغرض تعدد

فن الأصول ، لان التمايز بين العلوم - على رأي صاحب الكفاية - بالتمايز بين

الأغراض ، والجامع مفقود لتباين الغرضين .

الثاني : ان الانتهاء في مقام العمل ، اما أن يكون مقيدا بأنه بعد اليأس

عن الظفر بالدليل على الحكم ، أو لا يكون مقيدا بذلك ، بل يكون مطلقا . فأن

قيد بذلك لم تدخل الامارات فيه ، إذ الرجوع إليها ليس بعد اليأس وحجيتها

لا تتوقف على ذلك ، فإنه شرط في صحة الرجوع إلى الأصول العملية فقط . وإن لم

يقيد به وعرى عنه لزم دخول جميع القواعد الفقهية العامة في التعريف لأنها